في خطوة قد تمثل نقطة تحول في ملف الإيجار القديم الذي يشغل بال آلاف الأسر المصرية، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن للبرلمان كامل الحق في التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم. هذا التأكيد يأتي في ظل تساؤلات مكثفة حول مدى صلاحية البرلمان للتعامل مع هذا الملف الشائك.
هل يحق للبرلمان التدخل في قوانين الإيجار القديم؟
أوضح المستشار كفافي أن تأكيده على حق البرلمان في التدخل التشريعي يأتي كـرد مباشر على التساؤلات التي أثيرت بخصوص مدى مشروعية هذا التدخل، خاصة في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002. هذا الحكم كان له أثر كبير على الامتداد القانوني لعقود الإيجار. وشدد كفافي على أن البرلمان لن يقر أي قانون يمكن أن يشوبه شبهة عدم الدستورية، مؤكدًا التزامه الكامل بالدستور.
حكم المحكمة الدستورية 2002: حماية الأسر وتحديد الامتداد
أشار كفافي إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان هدفه الأساسي هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد. لكن هذا الحكم قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط. وأضاف: “إذا كانت المحكمة نفسها قد حدّت من الامتداد، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المستجدات.”
أحكام الدستورية العليا: قوانين الإيجار ليست محصنة
كما أكد مستشار رئيس مجلس النواب أن أحكام المحكمة الدستورية العليا قد بينت بوضوح أن قوانين الإيجار لا يمكن تحصينها من التنظيم التشريعي. وهذا يعني أن البرلمان يمتلك صلاحية كاملة لتعديل هذه القوانين بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.
حكم 2024: القيمة الإيجارية ومسؤولية الدولة
تطرق كفافي أيضًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024، موضحًا أنه تناول بشكل خاص مسألة القيمة الإيجارية. والمثير في هذا الحكم أنه تضمن إقرارًا صريحًا من الدولة بمسؤوليتها عن تفاقم أزمة الإيجار القديم، نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة. ليس هذا فحسب، بل ألزمت المحكمة الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو ما يمثل التزامًا قانونيًا واضحًا لا يمكن التهاون فيه.
الخلاصة: البرلمان يمتلك زمام المبادرة
في الختام، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي أن كل هذه الوقائع والمستجدات، بدءًا من أحكام المحكمة الدستورية ووصولًا إلى التزامات الدولة، تمنح البرلمان الحق الكامل في التدخل التشريعي لمعالجة ملف الإيجار القديم. وهذا التدخل سيتم بما يتوافق بشكل تام مع أحكام الدستور ومع التغيرات المجتمعية التي تشهدها مصر حاليًا.