كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن زيادة كبيرة في المخصصات الموجهة لدعم النشاط الاقتصادي ومساندته في الموازنة العامة الجديدة. وأكد كجوك أن الحكومة ضاعفت هذه المخصصات، خصوصًا فيما يتعلق برد أعباء التصدير، حيث قفزت من 23 مليار جنيه في الموازنة السابقة إلى 45 مليار جنيه في الموازنة المقبلة. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم أكبر قدر من الدعم للمصدرين المصريين وضمان قدرتهم على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والسياحة والمشروعات الصغيرة
وأضاف الدكتور أحمد كجوك، في تصريحات خاصة لقناة “إكسترا نيوز”، أنه تم تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة من خلال مبادرات متنوعة. وتشمل هذه المبادرات:
- مبادرة لدعم قطاع السياحة، بمساندة مالية تقترب من 8 مليارات جنيه.
- مساندة بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بهدف تحفيز الشباب وابتكاراتهم.
حزم حماية اجتماعية شاملة: زيادة الأجور والمعاشات وتعيينات جديدة
وأشار كجوك إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن حزم حماية اجتماعية واسعة تستهدف قطاعات عريضة من المواطنين. من أبرز هذه الحزم:
- زيادة قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.
- زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه.
- ضمان تعيين 30 ألف معلم، بالإضافة إلى تعيينات في تخصصات أخرى حيوية.
- تطبيق زيادة الأجور الجديدة بداية من شهر يوليو المقبل، لتعزيز دخل المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية.