في تطورات اقتصادية مهمة تبشر بالخير، كشف وزير المالية عن خطط طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هناك جهودًا حثيثة لخفض نسبة الدين العام وتحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، كل ذلك دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين. إليكم التفاصيل الكاملة التي تهم كل بيت مصري.
خفض الدين العام: أهداف الموازنة الجديدة وتبشيرات للمستقبل
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حجم الدين العام للدولة يتناسب مع قدرة الاقتصاد المصري. وخلال مناقشات الموازنة الجديدة، أشار إلى توقعات بخفض نسبة الدين العام إلى 82%، وهو إنجاز كبير يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة. وأوضح الوزير أن تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة سيعززان من قدرة الدولة على خدمة الدين بشكل أفضل. وأضاف أن مصر نجحت بالفعل في خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وهو ما تم الإعلان عنه مسبقًا وتحقق بالفعل على أرض الواقع.
طفرة الإيرادات الضريبية: نمو قياسي بدون ضرائب جديدة
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تابع وزير المالية حديثه مؤكدًا أن تحقيق هذا التوازن الاقتصادي يتطلب حرفية عالية ومواءمة مستمرة. وكشف عن رقم لافت للنظر، حيث حققت الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري معدل نمو يقترب من 35%. المثير في الأمر أن هذه الزيادة تُعد استثنائية ولم تحدث منذ سنوات طويلة، والأهم أنها جاءت دون فرض أي ضرائب إضافية أو ضرائب جديدة على كاهل المواطنين.
السر وراء الزيادة: تسهيلات وحوافز تفتح آفاقًا جديدة
ولفهم أسباب هذه الطفرة في الإيرادات، أوضح الوزير أن الزيادة لم تأتِ من جيب المواطن، بل كانت نتيجة مباشرة لحزمة من الإجراءات الذكية. شملت هذه الإجراءات: تقديم تسهيلات واسعة، حل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات طويلة، وفتح المجال أمام حلول مبتكرة. ولفت إلى أن ربط زيادة الحصيلة الضريبية بفرض المزيد من الضرائب هو أمر غير صحيح بالمرة. بل جاءت هذه الزيادة بفضل حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز التي شجعت عددًا كبيرًا من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعيةً إلى المنظومة الرسمية. وأعلن كجوك أن نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز سيتم الكشف عنها بالكامل خلال أيام قليلة.
تأكيد حكومي: كفاءة وعدالة في التحصيل لا ضرائب جديدة
وفي رسالة طمأنة واضحة، أكد وزير المالية مجددًا أن ارتفاع الإيرادات الضريبية لا يعني أبدًا فرض ضرائب جديدة على المواطنين. بل هو دليل على تحصيل أفضل وأكثر كفاءة وعدالة. وأشار إلى أن هذه التحسينات بدأت بتطبيق تسهيلات مهمة في الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، مما يضمن بيئة ضريبية أكثر مرونة وإنصافًا.