شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرًا موافقة نهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، وهي خطوة حاسمة لتحديد مسار الإنفاق والإيرادات للعام المالي المقبل. هذه الموازنة الكبيرة تضم أيضًا ميزانيات الهيئات الاقتصادية الحيوية، مثل الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الموازنة التفصيلية الخاصة بالبرلمان ذاته. فما هي أبرز الأرقام والتفاصيل التي كشفتها هذه الموازنة؟
موازنة 2025/2026: أرقام ضخمة ومؤشرات اقتصادية
كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض تقرير اللجنة أمام نواب البرلمان، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الاستخدامات المالية في الموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 6.8 تريليون جنيه مصري. هذا الرقم الضخم يمثل زيادة كبيرة تبلغ 1.2 تريليون جنيه مقارنة بالسنة المالية الجارية 2024/2025، مما يعكس حجم التطلعات والاحتياجات المتزايدة.
في سياق متصل، أوضح الدكتور الفقي أن المصروفات المقدرة للموازنة تبلغ 4.6 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 68% من إجمالي الاستخدامات المقترحة، ويشكل حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة، فمن المنتظر أن تجمع الدولة حوالي 3.1 تريليون جنيه من الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكاتها. هذا الرقم يمثل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 18.8% مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه التي تم تحقيقها في العام المالي الجاري، والذي أوشك على الانتهاء.
العجز الكلي في الموازنة: تحسن نسبي رغم الزيادة
وبالنظر إلى العجز الكلي المتوقع، فقد قُدّرت قيمته بنحو 1.5 تريليون جنيه للعام المالي الجديد، مرتفعًا عن 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري. وعلى الرغم من هذا الارتفاع في القيمة المطلقة، إلا أن النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تشهد تحسنًا ملحوظًا. فمن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 7.3% في العام المقبل، مقابل 7.6% في العام الحالي، مما يشير إلى إدارة أفضل للعجز كنسبة من الاقتصاد الكلي.
توسع الهيئات الاقتصادية: 63 هيئة جديدة على قائمة الموازنة
وفي إطار التوسع والتحديث، كشف مشروع الموازنة الجديد أن عدد الهيئات الاقتصادية سيصل إلى 63 هيئة، تتوزع على 12 قطاعًا مختلفًا. هذا العدد يمثل زيادة عن الموازنة الحالية التي كانت تضم 59 هيئة اقتصادية، مما يعكس اهتمام الدولة بزيادة الأنشطة الاقتصادية وتنوعها في مختلف القطاعات الحيوية.