شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة مهمة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. كان الهدف من الجلسة تقصي أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2022. يأتي هذا في ظل بدء تحصيل رسوم النظافة، والجهود المستمرة لتحسين مستوى خدمات النظافة، وتفعيل منظومة الجمع السكني للمخلفات.
شهدت الجلسة حضورًا وزاريًا وبرلمانيًا رفيع المستوى، حيث حضرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من القيادات من وزارات الكهرباء، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية. ترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، وحضرها أيضًا وكيلا اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وأمين سر اللجنة النائب عمرو درويش.
جهود وزارة التنمية المحلية في إدارة المخلفات: خطة متكاملة حتى 2025
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وهي خطة طموحة تمتد من عام 2019 وحتى منتصف 2025. هذه المنظومة تُنفذ بالتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، بجانب عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى.
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتكون من ثلاثة برامج رئيسية:
البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية للمخلفات
يركز هذا البرنامج على تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات. وشملت الإنجازات في هذا الجانب إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة، وبناء خلايا دفن صحي مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإنشاء خطوط جديدة لتدوير ومعالجة المخلفات. كما تضمن البرنامج إغلاق المقالب العشوائية التي كانت تمثل تحديًا بيئيًا كبيرًا. وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة أنفقت حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات حتى الآن. وأكدت أن العمل مستمر لاستكمال المحطات الوسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية المتبقية، وإنشاء خلايا دفن صحي جديدة، مع التأكيد على أن إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير سيُطرح على القطاع الخاص.
البرنامج الثاني: تمويل تكاليف التشغيل
فيما يخص البرنامج الثاني، والذي يعنى بتمويل تكاليف التشغيل اليومية للمنظومة، صرحت وزيرة التنمية المحلية بأنه تم توفير 3.2 مليار جنيه. يهدف هذا المبلغ إلى تمويل عقود جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع، وكذلك إدارة المدافن الصحية الآمنة في جميع المحافظات، لضمان استمرارية وكفاءة الخدمة.
البرنامج الثالث: الدعم المؤسسي والمجتمعي
أما البرنامج الثالث، فيختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم لنجاح المنظومة. تضمن هذا البرنامج إنشاء وحدات مركزية متخصصة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات لتبسيط الإجراءات، وتوفير الدعم الفني المستمر، وتطوير منظومة تحصيل الرسوم. كما شمل البرنامج تنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية الهادفة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إدارة المخلفات، وبلغت تكلفة هذا البرنامج حوالي 100 مليون جنيه.