في تأكيد واضح ومباشر، أعلنت الخارجية الإيرانية مجددًا أن طهران لم تسع يوما لامتلاك السلاح النووي، وذلك في سياق يزداد فيه الحديث عن برنامج إيران النووي وطبيعته. هذا الموقف الرسمي يعكس رؤية إيران بأن أنشطتها النووية تهدف حصراً للأغراض السلمية، بعيدًا عن أي طموحات لتطوير أسلحة دمار شامل.
موقف طهران الحاسم: لا للسلاح النووي
لطالما شددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن سياستها الدفاعية لا تتضمن أي نية لإنتاج أو امتلاك أسلحة نووية. يأتي هذا التأكيد ليؤكد على فتوى المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، التي تحرم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل، وتعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية. هذه الفتوى تشكل حجر الزاوية في السياسة النووية للبلاد، وتعمل كضمانة أخلاقية ودينية لالتزامها بعدم السعي نحو التسلح النووي.
البرنامج النووي الإيراني: طاقة سلمية لا قنبلة
على الرغم من الجدل الدولي الدائر، تؤكد إيران أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي بحت، ويهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، وتطوير التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مجالات مثل الطب والزراعة والصناعة. وتشير السلطات الإيرانية إلى أن حقها في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية مكفول بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، والتي هي طرف فيها.
تلتزم إيران – وفق تصريحاتها الرسمية – بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لضمان الشفافية ومراقبة أنشطتها النووية، رغم التوترات التي تشوب هذه العلاقة أحياناً بسبب العقوبات والضغوط الدولية.
لماذا تثار قضية السلاح النووي الإيراني باستمرار؟
تستمر المخاوف الدولية، خاصة من الغرب وبعض دول المنطقة، بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، ويأتي ذلك غالبًا بسبب عدم الثقة التاريخي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. هذه المخاوف تدفع إلى فرض عقوبات وتكثيف المراقبة على الأنشطة النووية الإيرانية، مما يؤدي إلى دورات متكررة من التصعيد والتفاوض.
تؤكد طهران أن الشفافية الكاملة والتعاون البناء هما السبيل الوحيد لتبديد هذه المخاوف، وأن أي محاولات لفرض قيود غير عادلة على برنامجها السلمي لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.
مستقبل الاتفاق النووي: هل تعود المفاوضات؟
يبقى مصير الاتفاق النووي الإيراني، المعروف بالخطة الشاملة للعمل المشترك (JCPOA)، معلقًا وسط آمال بعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. تصر إيران على أن عودة جميع الأطراف لالتزاماتها الأصلية هي المفتاح لإعادة إحياء الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. هذا الملف يبقى محط أنظار العالم، حيث تسعى الدبلوماسية لإيجاد حلول تضمن الأمن الإقليمي والدولي.