في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري، وافق مجلس النواب في جلسته التي عُقدت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون حيوي جديد بكافة مواده. يأتي هذا القرار بعد استعراض شامل لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، برئاسة الدكتور محمد سليمان، الذي أكد على الأهداف الطموحة لهذا القانون. يهدف التشريع الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح يعزز كفاءة إدارة أصول الدولة العامة، ويسعى لتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة المتنوعة. كما يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ عبر تبني قواعد حوكمة شفافة ومرنة، مما يسهم بدوره في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
تحديد الأدوار والمسؤوليات لتعزيز إدارة استثمارات الدولة
يُركز القانون بشكل خاص على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات. هذا التحديد الدقيق سيُمكن من إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص. الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات نحو خدمة المجتمع والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
القطاع الخاص.. شريك أساسي في بناء الاقتصاد
أوضح تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول قانون ملكية الدولة في الشركات أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته. بل هو وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، وذلك فقط عندما تقتضي الضرورة تدخل الدولة في نشاط معين. وانطلاقًا من إيمان الدولة بأن القطاع الخاص شريك رئيسي لا غنى عنه في بناء الاقتصاد الوطني، فإن القانون يسعى إلى إفساح مجال أكبر لهذا القطاع للمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ولهذا، يتم العمل على توفير كافة السبل اللازمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على الجميع.