أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، التزام الحكومة الكامل بتوفير **السكن البديل** للمتأثرين بـ **قانون الإيجار القديم**، سواء كان ذلك بالتمليك أو الإيجار. يأتي هذا التعهد في إطار خطة شاملة تتضمن إجراء إحصاء جديد بعد عامين، بهدف تشخيص القضية بشكل دقيق وتحديد المستهدفين من القانون بوضوح أكبر. وأوضح فوزي أن هذا الحل لا يرتبط ببرامج الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، بل يخص فئة أو قطاعًا معينًا بقواعد وشروط خاصة.
ضمانات السكن البديل: خطة متكاملة وبعيدة عن الإسكان التقليدي
في سياق النقاش حول مشروع **قانون الإيجار القديم**، وجه المستشار محمود فوزي سؤالًا مباشرًا إلى النواب المعترضين: “الدولة وفرت إسكانًا بديلاً للمناطق العشوائية كما شاهدتم، فهل تسمح الدولة التي وفرت إسكانًا بديلاً للعشوائيات بـ **طرد** أحد للشارع دون بديل في الإيجار القديم؟” مشددًا على أن الإحصاء الجديد المقرر بعد عامين سيحدد بدقة الفئات المستهدفة من القانون. وأشار فوزي إلى أن توفير هذه الوحدات سيتم بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بمشروعات الإسكان المتوسط أو الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتصفية مشكلة طال أمدها بحلول واقعية وعملية.
جدل “الإيجار القديم”: الحكومة ترد على مخاوف “تصفية الشعب”
خلال الجلسة، قاطع النائب ضياء داوود حديث الوزير قائلاً: “الخوف أنها تصفى الشعب معاها وهي بتصفى القانون.” رد المستشار محمود فوزي بحسم على هذا الاعتراض قائلاً: “أرفض هذا الكلام! نحن حكومة تدافع عن **حقوق الشعب** وتتخذ الإجراءات التي من شأنها إنهاء المشكلة بـ **التوازن بين الطرفين** وتحقيق صالح الجميع.”
تأكيد حاسم: “لن يتم طرد أحد للشارع”
وعاد المستشار محمود فوزي ليؤكد بوضوح: “لن يتم طرد أي شخص للشارع.” غير أن النائب ضياء داوود رد مستفسرًا عن الدليل، مشيرًا إلى أن الدولة لم توفر في السابق وحدات سكنية للحالات الأولى بالرعاية.
رؤية البرلمان: حل المشكلة بتوفير البدائل الإلزامية
من جانبه، أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات **إيجار** للمتضررين، واصفًا هذا الالتزام بأنه إلزامي وخطوة نحو **حل المشكلة**. وأضاف شكري أنه لا يتوقع رضاءً كليًا عن القانون، كون كافة الأطراف تخشى التطبيق على أرض الواقع. وأكد أن القانون يسعى لحل المشكلة من خلال توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، مجددًا التأكيد على أن “الدولة لن تسمح بوجود أي شخص في الشارع.”