في خطوة هامة نحو الحفاظ على الثروة المائية لمصر، وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر عام 2021. يأتي هذا القرار الحاسم ليؤكد التزام الدولة بحماية مصادرها المائية، خاصةً المياه الجوفية، من الاستنزاف والاعتداءات.
لماذا قانون الآبار الجديد؟ .. تشديد العقوبات للحفاظ على المياه الجوفية
أوضح الهنيدي، أن جوهر هذا القانون يتمثل في تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري. هذا التعديل ضروري جدًا لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، ويأتي في إطار مساعي جدية للحد من انتشار ظاهرة حفر الآبار العشوائية التي تُشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن المائي والغذائي للبلاد.
خطر يهدد الأراضي الزراعية.. دوافع تغليظ عقوبات حفر الآبار العشوائية
وبين الهنيدي أن هذا المشروع القانوني هو استجابة مباشرة لما كشفه الواقع العملي من قصور في العقوبات المنصوص عليها في القانون السابق. فالعقوبات القديمة لم تكن كافية لردع المخالفين، مما أدى إلى تزايد غير مسبوق في عمليات حفر الآبار بشكل غير قانوني، دون الالتزام بالاشتراطات الضرورية المنصوص عليها في المادة (70) من القانون المعني. هذا التجاوز الخطير لم يؤثر سلبًا فقط على المياه، بل امتد ليضر بـ الأراضي الزراعية بشكل مباشر، متسببًا في تدهور التربة نتيجة ارتفاع منسوب الماء الأرضي وحدوث تملح التربة.
لذا، كان من الضروري على الدولة التحرك بسرعة لتغليظ هذه العقوبات، تحقيقًا لمبدأ الردع، سواء كان عامًا يشمل المجتمع بأكمله أو خاصًا يستهدف المخالفين، لضمان أن تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب وحماية مستقبل الأجيال من استنزاف مواردها الحيوية.