شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات هامة حول مستقبل ملف المياه في مصر، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. تركزت المناقشات على مشروع قانون حكومي يهدف لتعديل أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر عام 2021، وهو ما جاء ضمن تقرير مشترك للجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة.
الحصري يؤكد: التنسيق لا تغليظ العقوبات هو مفتاح حل أزمة المياه
أبدى النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، لكنه شدد على أن الحلول لمشاكل المياه لا تقتصر دائمًا على تغليظ العقوبات. وأوضح الحصري أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التنسيق بين جهات الولاية على الأراضي ووزارة الري، مشيرًا إلى أن غياب هذا التنسيق خلال الفترة الماضية أدى إلى مشكلة كبيرة: تخصيص أراضٍ للمواطنين دون تحديد مسبق للمقنن المائي لها.
طلب برلماني عاجل: تحديد المقنن المائي وخريطة المحاصيل قبل تخصيص الأراضي
وفي سياق متصل، طالب الحصري بضرورة أن يتم التنسيق الكامل بين جهات الولاية ووزارة الري قبل أي عملية تخصيص للأراضي. ويهدف هذا التنسيق، بحسب الحصري، إلى تحديد المقنن المائي المناسب لكل قطعة أرض، بالإضافة إلى رسم خريطة واضحة بالمحاصيل المسموح بزراعتها فيها، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة.
مصر والمياه: جهود الدولة لسد العجز وتحدي الفجوة الكبيرة
ولم يغفل الحصري الإشارة إلى الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المياه، بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وإنشاء محطات معالجة مياه ضخمة. تأتي هذه الجهود في إطار سد الفجوة الكبيرة في الموارد المائية، حيث تحتاج البلاد لنحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بينما لا يتوفر لديها سوى حوالي 60 مليار متر مكعب فقط، مما يؤكد حجم التحدي والضرورة القصوى لهذه الإجراءات والمطالب البرلمانية.