هل تساءلت يوماً لماذا تختلف نسب المشاركة في الانتخابات من دولة لأخرى؟ وما الذي يجعل بعضها يبدو ضعيفاً في الظاهر بينما الحقيقة غير ذلك؟ في حوار خاص ببرنامج “الطريق إلى البرلمان” على منصة “مانشيت”، كشف قمصان، الخبير الانتخابي، عن حقائق مذهلة حول أنظمة إعداد كشوف الناخبين وتأثيرها المباشر على الأرقام التي نراها، مؤكداً أن هناك نقطة جوهرية يغفلها الكثير من المراقبين، سواء كانوا محليين أو دوليين.
ما هي أنظمة إعداد كشوف الناخبين؟
أوضح قمصان أن هناك نظامين أساسيين لإعداد قوائم الناخبين: الأول هو النظام التلقائي (أو الإجباري)، والثاني هو النظام الاختياري. ولهذه الأنظمة دور محوري ومباشر في تحديد نسب المشاركة الانتخابية، وهي نقطة غالباً ما يتم تجاهلها عند تحليل هذه النسب.
هل نسبة المشاركة في مصر ضعيفة؟ دراسات تكشف الحقيقة
تحدث قمصان عن خبرته الطويلة في اللجنة العليا للانتخابات، حيث أجرى دراسات معمقة على عدد من الدول الإفريقية والأوروبية التي تتبع كلا النظامين. وخلصت دراساته إلى نتيجة مفاجئة: “نسبة المشاركة في مصر ليست ضعيفة، وهذا ما نلمسه جميعاً عند رؤية الطوابير الطويلة أمام اللجان الانتخابية”.
تفاصيل نظامي القيد: تلقائي أم اختياري؟
يشرح قمصان أن نظام القيد التلقائي يعني أن أي مواطن يبلغ السن القانوني (18 عاماً) ويحمل بطاقة شخصية، يتم إدراجه تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين بواسطة الهيئة العامة للانتخابات. على الجانب الآخر، تتبع بعض الدول مثل تونس (التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة) النظام الاختياري، حيث يُقدم الناخبون بأنفسهم بطلب لتسجيل أسمائهم في الكشوف، وقد شهدت تونس إقبالاً كبيراً بتسجيل 4 ملايين ناخب دفعة واحدة.
ويضيف قمصان أن من يبادر بالتسجيل طواعية، يكون لديه رغبة شخصية قوية في المشاركة، وبالتالي يكون أكثر جدية وحرصاً على الإدلاء بصوته. وفي تونس، بلغ عدد المشاركين في التصويت 3.5 مليون ناخب. وعند مقارنة هذه النسبة بعدد المسجلين (4 ملايين)، تكون نسبة المشاركة الحقيقية 80%، بينما إذا حسبناها بناءً على إجمالي السكان، فإنها تصل إلى 55%. وهذا يوضح كيف يمكن أن تخدع الأرقام إذا لم نأخذ في الاعتبار طريقة التسجيل.
رحلة تطوير القانون الانتخابي في مصر: من 1956 إلى 2011
كشف قمصان لأول مرة عن أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 1956 هو الذي وضع الأساس التشريعي واللوجستي للانتخابات في مصر. ولكن هذا القانون لم يشهد تحسينات أو تطويرات جدية تهدف لتعزيز البنية الانتخابية وضمان النزاهة والحياد بشكل فعال إلا في عام 2011.
ومن أبرز التعديلات التاريخية على هذا القانون، أشار قمصان إلى:
- عام 1979: تغيير نظام قيد المرأة، بإعفائها من تقديم طلب كتابي للتسجيل بتزكية من رجلين، مما سهّل مشاركتها.
- عام 2005: استبدال الصناديق الخشبية التقليدية بالصناديق الشفافة لزيادة الثقة والشفافية.
وأكد قمصان أن هذه التعديلات كانت إيجابية ومهمة. ومنذ عام 2011، شهدت البنية الانتخابية المصرية أكثر من 46 تعديلاً إضافياً، كان أبرزها وأهمها تطبيق الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، مما عزز من مصداقيتها ونزاهتها.
الهيئة الوطنية للانتخابات: دستور جديد ومعايير عالمية
أشار قمصان إلى أن الدستور المصري قد خصص ثلاث مواد كاملة لتنظيم العملية الانتخابية عند إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بهدف ضمان سير الانتخابات وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعمول بها في العالم.