كشف تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مجموعة من التوصيات بالغة الأهمية، والتي تهدف إلى ضبط وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة. هذه التوصيات جاءت لترسم خارطة طريق واضحة لإدارة المال العام بكفاءة وشفافية، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
الإطار الموازني متوسط المدى: شفافية وتخطيط مستقبلي
أوصت اللجنة بضرورة تزويدها سنويًا بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى فور اعتماده وصدور قرار مجلس الوزراء بشأنه. وأكدت اللجنة على أهمية إبلاغها بأي تغييرات تطرأ عليه، حيث يعتبر هذا الإطار بمثابة السقف المالي المحدد لكل وزارة أو جهة موازنية عند إعداد موازناتها، وذلك تطبيقًا للمادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة: ضرورة ملحة
شددت اللجنة على أهمية وسرعة العمل على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. هذه اللائحة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 بتاريخ 24 فبراير 2024، تحتاج إلى التعديل نظرًا لصدور القانون رقم 18 لسنة 2024 الخاص بتعديل قانون المالية العامة الموحد نفسه في 30 مارس 2025، أي بعد إصدار اللائحة.
إدارة الدين العام: استراتيجية لخفض الأعباء
أكدت اللجنة على حتمية إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام. الهدف من هذه الاستراتيجية هو وضع الدين على مسار تنازلي مستدام، مع الالتزام التام بالسقف السنوي المحدد للدين العام، بما يضمن استقرار الاقتصاد وتقليل الأعباء المستقبلية.
حوكمة الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة: ضمان العدالة
دعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لـحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة. فقد لوحظ أن العديد من الجهات الحكومية خرجت من نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 2014، وذلك بسبب وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه. هذا الأمر أثر سلبًا على تحقيق الأهداف الدستورية المنصوص عليها في المادة 27 من دستور 2014 المعدل، والتي تلزم النظام الاقتصادي بتقليل الفوارق في الدخول والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور في أجهزة الدولة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور: تحسين مستوى المعيشة
أوصت اللجنة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في كل من الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. كما أكدت على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتوافق مع قرارات المجلس القومي للأجور، بهدف تحسين مستوى معيشة العاملين.
تثبيت العقود المؤقتة: سد العجز وتوفير الاستقرار
شددت اللجنة على أهمية العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة، خاصة أولئك الذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات عملهم. هذه التوصية تأتي في ظل وجود عجز في العمالة ببعض الجهات الحكومية، نتيجة إحالة أعداد كبيرة من الموظفين للمعاش.
رقمنة الضرائب العقارية: تسهيل الإجراءات على المواطنين
دعت اللجنة إلى الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وتعزيز التحول الرقمي فيها. هذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
استثناء العاملين في العطلات الرسمية: تقدير للجهود الإضافية
أوصت اللجنة بضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل خلال يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على عدم صرف الأجر عن هذه الأيام. ويشمل ذلك العاملين في جهات مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم.