أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة لضمان **تأمين الطاقة** ومواجهة أي تحديات محتملة. وخلال تصريحاته، وجه كجوك **رسالة طمأنة للمواطنين** في ظل الظروف الإقليمية الراهنة والتوترات المتزايدة في المنطقة، مؤكدًا أن مصر عملت على مدار الفترة الماضية على اتخاذ العديد من الاحتياطات والإجراءات الاستباقية لتفادي حدوث أي **أزمة في الطاقة**، خاصةً فيما يتعلق بقطاع **الكهرباء**.
مداخلة نائب وزير المالية أمام مجلس النواب
جاءت تصريحات الدكتور كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والتي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي. وقد خُصصت الجلسة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بخصوص مشروع **خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية**، و**الموازنة العامة للدولة**، بالإضافة إلى موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
تعزيز أمن الطاقة: مشروعات كبرى وتوسع في المتجددة
وحول ملف الطاقة وتحدياته الراهنة، صرّح نائب وزير المالية قائلاً: “الحمد لله، اتخذنا إجراءات واسعة النطاق خلال الأعوام الماضية والعام الحالي على وجه التحديد”. وأوضح أن الجهود المبذولة تتضمن **تحسين البنية التحتية** و**الإنفاق الاستثماري** الموجه لتعزيز وتطوير **شبكة الكهرباء**. وأشار كجوك إلى أن **مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية**، الذي من المتوقع أن يكتمل العام المقبل، يمثل خطوة استراتيجية هامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين في أوقات الذروة.
وأضاف أن مصر تتوسع بقوة في **مشروعات الطاقة المتجددة**، والتي يتم تنفيذها بالكامل من خلال **القطاع الخاص**، بهدف توفير أكثر من 40% من احتياجات الطاقة في المستقبل من المصادر النظيفة والمتجددة. كما تعمل الدولة على **رفع كفاءة التحصيل** وضمان **الكفاءة في التشغيل** على كافة المستويات.
استراتيجية التحوط المالي لضمان استقرار الطاقة
واستكمالاً لحديثه، أكد كجوك أن “ملف الطاقة تم التعامل معه بقوة وبقدر كبير من **التحوط**، بهدف **حماية الموازنة** العامة للدولة وتجنب أي تأثير سلبي ناتج عن زيادات محتملة في أسعار الطاقة العالمية.” مختتماً بالتأكيد على التزام الحكومة التام بـ **توفير كل الموارد اللازمة للطاقة** و**تحسين كفاءتها** بشكل مستمر.