في خطوة مهمة لتحديث المنظومة القانونية، أعلنت السلطات الجزائرية عن تعديل شامل على قانون الزواج الجزائري. يهدف هذا التعديل إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية وضمان العدالة والشفافية في العلاقة الزوجية. تضمنت التغييرات مواد أساسية تتناول جوانب متعددة مثل الزواج المبكر، الحقوق المالية، والنفقة، سعيًا لحماية حقوق الطرفين.
ما هي أهم التعديلات في قانون الزواج الجزائري الجديد؟
- رفع الحد الأدنى للزواج: تحديد سن الزواج بـ 20 عامًا لكلا الزوجين، مع قيود صارمة على الاستثناءات القضائية.
- إثبات الزواج إلكترونيًا: ضرورة تسجيل عقود الزواج رقميًا عبر المنصة الرسمية لضمان الشفافية والتوثيق.
- شروط التعدد: منع تعدد الزوجات إلا بموافقة خطية من الزوجة الأولى وقبول المحكمة للمبررات.
- النفقة والسكن: إلزام الزوج بتوفير سكن مناسب ونفقة كريمة تضمن حياة لائقة للزوجة والأبناء.
- العقوبات المشددة: تغليظ العقوبات على حالات التحايل على القانون أو الزواج العرفي غير الموثق.
لماذا جاء قانون الزواج الجديد 2025؟ أهداف رئيسية
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة غايات مهمة، أبرزها:
- حماية كيان الأسرة وتقويته ضد التفكك.
- الحد من الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تقليل ظاهرة الطلاق السريع.
- ضمان حقوق المرأة والطفل داخل العلاقة الزوجية.
- تعزيز الرقابة القانونية والوضوح في عقود الزواج.
كيف تطلع على تفاصيل قانون الزواج الجزائري الجديد؟
للاطلاع على كافة تفاصيل القانون الجديد للزواج في الجزائر والاستعلام عنه، يمكن للمواطنين استخدام الوسائل التالية:
- المنصة الرسمية لوزارة العدل الجزائرية: حيث يتوفر النص الكامل للقانون المحدّث.
- الخدمة الرقمية للاستشارات القانونية: لإتاحة طرح الأسئلة مباشرة عبر تطبيق الوزارة.
- الخط الساخن للاستفسارات القانونية: للرد الفوري على استفسارات المواطنين حول التعديلات.
حظيت هذه التعديلات بترحيب كبير في المجتمع الجزائري. عبّر الكثيرون عن تقديرهم لهذه الخطوات الجادة في تنظيم الزواج وحماية الحقوق، خصوصًا ما يتعلق بتوثيق العقود ومراقبة زواج القصر. يرى البعض فيها نقلة نوعية نحو تمكين المرأة قانونيًا واجتماعيًا.