هل أنت عامل أو صاحب عمل وتبحث عن فهم واضح لقواعد إنهاء عقد العمل في مصر؟ لا شك أن معرفة بنود قانون العمل المصري أمر حيوي لضمان حقوق الجميع وتجنب أي خلافات مستقبلية. نقدم لك هنا شرحًا مبسطًا ومفصلًا لأهم المواد القانونية التي تحكم إنهاء عقود العمل سواء كانت محددة المدة أو غير محددة، مع التركيز على كل ما تحتاج معرفته من حقوق وواجبات.
شروط إنهاء عقد العمل محدد المدة ومكافأة نهاية الخدمة (المادة 154)
وفقًا لـالمادة 154 من قانون العمل، ينتهي عقد العمل محدد المدة بشكل طبيعي بمجرد انقضاء مدته. لكن هناك استثناءات وأحكام خاصة نصت عليها المواد (87، 88، 95) لا تزال سارية. من المهم جدًا معرفة أنه إذا تم توقيع أو تجديد عقد العمل لمدة تزيد عن خمس سنوات، يصبح من حق العامل إنهاء هذا العقد دون الحاجة لدفع أي تعويض بعد مرور خمس سنوات كاملة من بدء العقد، بشرط أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل بذلك قبلها بثلاثة أشهر على الأقل.
وماذا لو كان الإنهاء من جانب صاحب العمل؟ في هذه الحالة، يستحق العامل مكافأة مالية تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة قضاها في الخدمة. هذه المكافأة تعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من جهة صاحب العمل.
متى ينتهي عقد العمل لإنجاز مهمة محددة؟ (المادة 155)
بالانتقال إلى المادة 155، يتضح أن عقد العمل الذي يهدف لإنجاز مهمة أو مشروع معين ينتهي تلقائيًا فور الانتهاء من العمل المتفق عليه. ومع ذلك، يمكن تجديد هذا النوع من العقود، ولكن يتطلب ذلك اتفاقًا صريحًا ومكتوبًا بين الطرفين لإنجاز أعمال مماثلة.
وإذا استمر تنفيذ العمل حتى بعد انتهاء المهمة الأصلية المتفق عليها، فإن القانون يعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد. ولكن، يجب الانتباه إلى نقطة مهمة هنا: إذا استغرق تنفيذ العمل أكثر من خمس سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إنجاز العمل بالكامل.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة: الإخطار والشروط (المادة 156)
تأتي المادة 156 لتوضح كيفية إنهاء عقود العمل التي ليست لها مدة محددة. تسمح هذه المادة لأي طرف من طرفي العقد (العامل أو صاحب العمل) بإنهاء العلاقة التعاقدية، لكن بشرط أساسي وهو إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الموعد بثلاثة أشهر على الأقل. هذا الإخطار يضمن وقتًا كافيًا للطرف الآخر لترتيب أموره. ويجب الانتباه إلى أن هذا البند لا يخل بالأحكام الواردة في المادة (165) من القانون.
لا إنهاء دون مبرر مشروع! (المادة 157)
وتؤكد المادة 157 على مبدأ مهم جدًا في عقود العمل غير محددة المدة: لا يجوز إنهاء العقد من قبل أصحاب الأعمال أو العمال إلا بوجود مبرر مشروع وكافٍ. هذا يعني أنه لا يمكن لأي طرف إنهاء العقد بشكل تعسفي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل، مع الالتزام التام بكافة البنود والأحكام المنصوص عليها في المواد من 158 حتى 175 من قانون العمل.
قواعد الإخطار بالإنهاء: المادة 158 توضح
واختتمت المادة 158 هذه البنود بتأكيد حيوي: لا يجوز أبدًا أن يكون الإخطار بالإنهاء معلقًا على شرط، سواء كان هذا الشرط واقفًا (يمنع سريان الإخطار حتى يتحقق الشرط) أو فاسخًا (ينهي الإخطار إذا تحقق الشرط). يبدأ سريان مدة الإخطار من تاريخ استلامه من قبل الطرف الآخر، مما يضمن وضوحًا لا لبس فيه بشأن بداية فترة الإخطار.
قد يهمك أيضًا.. قراءات إضافية
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل
طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح