هل تعلم أن غيابك عن العمل قد يُكلفك وظيفتك دون أن تقدم استقالتك بنفسك؟ القانون يضع شروطًا واضحة لهذا الأمر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوقك كعامل وواجباتك تجاه جهة العمل، وضمان سير العملية الإنتاجية دون توقف.
متى يُعتبر العامل مستقيلًا من عمله بسبب الغياب؟ تفاصيل المادة 166
تُحدد المادة (166) من القانون حالات اعتبار العامل مستقيلاً من عمله بشكل ضمني بسبب الغياب غير المبرر. فإذا تغيب العامل عن عمله دون وجود عذر شرعي أو مبرر مقبول، يُعتبر مستقيلًا في إحدى الحالتين التاليتين:
- إذا بلغ إجمالي أيام الغياب أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال عام واحد.
- أو إذا وصل الغياب المتواصل إلى أكثر من 10 أيام متتالية.
لكن القانون لم يترك الأمر عشوائيًا؛ فقبل اتخاذ أي إجراء باعتبار العامل مستقيلًا، يُشترط على صاحب العمل أو من يمثله أن يُرسل إنذارًا رسميًا للعامل. هذا الإنذار يجب أن يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويُرسل بعد مرور 10 أيام من الغياب في الحالة الأولى (الغياب المتقطع)، وبعد مرور 5 أيام في الحالة الثانية (الغياب المتتالي).
ضمانات حقوق العامل.. كيف تُنظم المادة 167 الاستقالة الضمنية؟
تأتي المادة (167) لتُكمل الصورة وتُعزز حماية العامل. هذه المادة تُركز على الإجراءات التنظيمية الدقيقة المتعلقة بتوثيق هذه الاستقالة الضمنية وكيفية تنفيذها. الهدف الأساسي منها هو وضع ضوابط واضحة تضمن عدم تعسف صاحب العمل في استخدام هذا النص القانوني، وتحفظ حقوق العامل بشكل كامل، وتمنع المساس بها بأي شكل.
بشكل عام، تسعى الدولة من خلال هذه المواد القانونية إلى إيجاد توازن عادل بين التزامات العمال ومسؤوليات أصحاب الأعمال، مع الحرص على منع ظاهرة التغيب غير المبرر التي قد تؤثر سلبًا على كفاءة سير العمليات الإنتاجية والاقتصاد بشكل عام.
لا يفوتك أيضًا:
خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية
تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة
نتائج خاطئة.. تحذير مهم من محافظة القاهرة بشأن نتيجة النقل
طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح