في نبأ سار يهم ملايين المواطنين، أكدت الحكومة التزامها الراسخ بعدم رفع أسعار الوقود في السوق المحلي حتى حلول شهر أكتوبر المقبل. جاء هذا التأكيد خلال اجتماعات الوزراء الأخيرة، ليقدم رسالة طمأنة بشأن استقرار تكاليف المعيشة.
يأتي هذا القرار ليؤكد حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وضمان استقرار في أسعار السلع والخدمات التي تتأثر بشكل مباشر بتكلفة الوقود. ويُعدّ هذا الالتزام بمثابة ضمانة حتى نهاية الربع الثالث من العام، ما يمنح الأسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة وضوحًا وتخطيطًا أفضل خلال الشهور القادمة.