كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات العملية العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل يأتي استعدادًا لما قد يحدث وتوقعًا لأي تطورات في حال استمرار الأزمة لفترة مقبلة. وأوضح أن استمرار الأوضاع المتوترة قد يؤدي إلى زيادة التداعيات الاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الأوضاع على الساحة الدولية متغيرة بسرعة وقد نشهد المزيد من التدهور، ولذلك كان من الضروري تشكيل هذه اللجنة. وتهدف اللجنة إلى متابعة وتقييم الأوضاع واتخاذ أي خطوات إضافية لتجنب أو تقليل الآثار السلبية المحتملة، مع التأكيد على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.
مصر تستبق الأزمات.. لماذا تشكيل لجنة الأزمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية؟
ورداً على سؤال لميس الحديدي حول قلق المواطنين من أسعار السلع، ومخاوفهم من استغلال بعض التجار للأحداث لرفع الأسعار أو تخزين السلع قبل حتى أن تتأثر الأزمة بشكل مباشر، أكد الحمصاني أن هذا المحور “مهم للغاية”. وأوضح أن الحكومة بدأت الاستعداد لهذه الاحتمالات منذ أشهر، عبر التحرك على أكثر من صعيد. وأشار إلى أن أحد أهم هذه الإجراءات هو تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بتوجيهات من القيادة السياسية، وهو ما نجحت فيه الحكومة. وأكد أن هذا المخزون يكفي لعدة أشهر في كثير من السلع، وبعضها يكفي لستة أشهر كاملة، ما يوفر أمانًا للمواطنين في ظل أي تقلبات.
تأمين احتياجات المواطنين: المخزون الاستراتيجي خط الدفاع الأول
وتابع المستشار محمد الحمصاني حديثه قائلاً إن المحور الثاني في خطة الحكومة هو متابعة حركة الأسعار بشكل مستمر والعمل على توفير العديد من منافذ البيع والأسواق البديلة، ومنها مبادرة “أسواق اليوم الواحد” المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. وشدد على أهمية دور الجهات الرقابية في هذا الصدد، مثل جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، وزارة التموين، ووزارة الداخلية. هذه الجهات تعمل على مراقبة الأسواق ومواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
مواجهة جشع التجار: دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار
وأشار الحمصاني إلى أن جزءاً أساسياً من عملية المتابعة والرقابة تقوم به وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى مركز معلومات مجلس الوزراء نفسه. ويتم من خلالهم رصد أي زيادات غير منطقية في أسعار السلع. وعند رصد أي ارتفاع، يتم على الفور دراسة الأسباب بدقة؛ هل هي بسبب زيادة طبيعية في الطلب، أم ارتفاع غير مبرر ينم عن استغلال؟ وبناءً على هذه الدراسة، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الوضع وضمان استقرار الأسعار.