في خطوة تهدف لضمان جودة التعليم الطبي وتوفير بنية تحتية قوية، كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قرارات هامة ومستقبلية تخص كليات الطب والمستشفيات في مصر. فما هي هذه الشروط الجديدة، وكيف ستغير شكل إدارة المنشآت الصحية في البلاد؟
شروط جديدة لإنشاء كليات الطب في مصر
أوضح الدكتور حاتم أن مجلس النواب تلقى أكثر من 30 طلبًا لإنشاء كليات طب جديدة. وأكد على شرط أساسي وجديد لتلك الموافقات، وهو ضرورة وجود مستشفى تعليمي فعال وتابع للكلية بشكل مباشر قبل أي موافقة. هذه الفكرة، كما أشار، لم تكن مطروحة من قبل، مؤكدًا أن غياب التكامل والتنسيق بين الوزارات هو ما يعوق التقدم في كثير من الأحيان.
لماذا تتجه مصر لخصخصة إدارة المستشفيات الحكومية؟
وأضاف الدكتور حاتم أن القانون الذي صدر مؤخرًا بشأن التزام المرافق الصحية يمثل نقلة نوعية في إدارة المنشآت الطبية. هذا القانون جاء لمواجهة ما وصفه بـ”ضعف كفاءة الحكومة كمدير لهذه المنشآت”، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والأهلي لتولي إدارة المستشفيات، ولكن بشروط وضوابط واضحة ومحددة لضمان الجودة والمساءلة.
كيف يمكن للقطاع الخاص إدارة المستشفيات الحكومية؟
شرح رئيس لجنة الصحة آلية تطبيق هذا القانون، موضحًا أن الجهة المختصة الراغبة في إدارة مرفق صحي تتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء. يجب أن يتضمن هذا الطلب بيانات تفصيلية عن المنشأة، أعداد العاملين بها، ونسبة تشغيل الأسرة. بعد دراسة الطلب، يقوم المجلس بعد ذلك بـطرح المنشأة للتشغيل وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. ويُستثنى من هذا الطرح بعض الكيانات الهامة مثل مراكز الرعاية الأولية والوحدات الصحية، لضمان استمراريتها في تقديم الخدمات الأساسية.
مستشفى “هرمل”: التجربة الأولى للقانون الجديد
واختتم الدكتور أشرف حاتم حديثه بالإشارة إلى مستشفى “هرمل”، الذي يُعد أول نموذج يتم فيه تطبيق هذا القانون الجديد على أرض الواقع. هذه الخطوة تمثل بداية لتجربة من المتوقع أن تشهد توسعًا كبيرًا في المستقبل، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية أفضل للمواطنين في مصر.