الجدل انتهى.. اللواء رفعت قمصان يكشف حقيقة الانتخابات البرلمانية المقبلة: إشراف قضائي كامل

كشف اللواء رفعت قمصان، أحد أبرز الخبراء في الشأن الانتخابي، عن تطورات مهمة في المسار الديمقراطي بمصر. قمصان، الذي شغل سابقاً منصبي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أكد أن الإصلاحات التشريعية في قوانين الانتخابات وصلت إلى 46 تعديلاً منذ عام 2011، بهدف تعزيز وتطوير العملية الديمقراطية.

الإشراف القضائي على الانتخابات: الدستور يكشف التفاصيل

وبالحديث عن آليات الإشراف، أوضح اللواء قمصان أن المادة 210 من الدستور المصري شددت على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لمدة عشر سنوات متتالية، بدءًا من عام 2014. كما منحت هذه المادة الهيئات القضائية المسؤولة عن الإشراف الحق في الاستعانة بأي هيئات قضائية أخرى تراها مناسبة لإتمام هذه المهمة بفاعلية.

وأشار قمصان إلى أن الهيئات القضائية الرئيسية التي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية تشمل مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهما كيانان قضائيان لهما ثقلهما وتقديرهما في النظام القضائي المصري.

اقرأ أيضًا: صدمة الجو.. توقعات طقس الخميس: حرارة لاهبة تضرب البلاد نهارًا

الانتخابات المقبلة: إشراف قضائي كامل وتأمين دستوري

واختتم اللواء رفعت قمصان تصريحاته بتأكيد حاسم بأن الانتخابات القادمة في مصر ستتم تحت إشراف قضائي كامل، وفقاً لما تقرره الهيئات القضائية المشرفة. ولفت إلى أن الدستور المصري لا يضع أي عوائق أمام هذه الهيئات في حال رغبتها في الاستعانة بجهات قضائية أخرى للمساعدة في الإشراف على الانتخابات، مما يضمن مرونة وشمولية أكبر للعملية.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMasrawy%2Fvideos%2F641715988920426%2F&show_text=false&width=560&t=0" style="border: none; overflow: hidden;" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" width="560" height="314" scrolling="no" frameborder="0" sandbox="

اقرأ أيضًا: اعرف نصيبك.. خطوات الاستعلام عن دعم “تكافل وكرامة” بالرقم القومي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *