عقود حاسمة.. الإسماعيلي يفاوض نجومه أصحاب العقود المنتهية لضمان استمرارهم بالموسم المقبل

بدأ مسئولو نادي الإسماعيلي مفاوضات مكثفة مع عدد من لاعبي الفريق، والذين انتهت عقودهم مع نهاية الموسم الجاري. تأتي هذه الخطوة بهدف الإبقاء على العناصر الأساسية داخل قلعة الدراويش، وذلك بناءً على التقرير الفني النهائي المقدم من المدرب تامر مصطفى.

ومن أبرز اللاعبين الذين أصبحت عقودهم منتهية ويجري التفاوض معهم:

  • أحمد عادل عبد المنعم
  • كمال السيد
  • عبد الله السعيد
  • أحمد الشيخ
  • هشام محمد
  • محمد بيومي
  • عماد حمدي
  • إيريك تراوري
  • محمد حسن
  • عبد الله جمال

يهدف مجلس إدارة النادي لتجديد عقود اللاعبين الذين أوصى الجهاز الفني ببقائهم للموسم القادم، بينما سيتم الاستغناء عن آخرين بناءً على نفس التقرير الفني الواضح.

اقرأ أيضًا: حراسة المرمى فى خطر.. محمد الشناوى وجاد يثيران المخاوف وأخطاء عواد مستمرة

مصير تامر مصطفى وتقريره الفني.. ماذا بعد؟

تسلّم مسئولو الإسماعيلي التقرير الفني الشامل من المدرب تامر مصطفى، والذي يتضمن تقييمًا لأداء الفريق، قائمة باللاعبين الذين سيرحلون، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال الفترة المقبلة. هذا التقرير سيكون حجر الزاوية في مناقشة مصير المدرب نفسه، سواء بتجديد تعاقده أو توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

يُذكر أن عقد تامر مصطفى كمدير فني للدراويش انتهى بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا بعد مباراة إنبي في كأس عاصمة مصر، وهي البطولة التي حقق فيها الفريق الأصفر المركز الثالث. حتى الآن، لم يحسم النادي موقفه من استمراره، فهل يواصل قيادة الفريق أم يتم البحث عن بديل؟

على صعيد آخر، أنهى الإسماعيلي مشواره في بطولة دوري Nile بالمركز قبل الأخير ضمن مجموعة تفادي الهبوط. ولكن، بفضل قرار إلغاء الهبوط لهذا الموسم، سيستمر الفريق في الدوري الممتاز الموسم المقبل، ليضمن بقاءه بين الكبار.

اقرأ أيضًا: الإنتاج الحربى يتعادل مع النصر بهدف لمثله ويتأهل لدورى المحترفين

مكافأة مالية ترفع الروح المعنوية للدراويش

في سياق متصل، حصد فريق الإسماعيلي مكافأة مالية قيمتها 2 مليون جنيه مصري، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس عاصمة مصر. جاءت هذه المكافأة بعد فوز الدراويش المستحق على فريق إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *