كشفت وزارة الصحة والسكان عن ضربة قوية لمراكز علاج الإدمان غير القانونية في مصر! فقد أعلنت الوزارة إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية في محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط، في خطوة حاسمة لضمان سلامة وصحة المواطنين.
حملة مكثفة لضبط مراكز الإدمان المخالفة.. تفاصيل التعاون الحكومي
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نفذت حملة تفتيشية واسعة النطاق بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة قوية من الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالإضافة إلى إدارات العلاج الحر بالمحافظات. تأتي هذه الجهود المشتركة في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال العلاج النفسي والإدمان.
أسماء وعناوين المراكز المغلقة: أين كانت تعمل؟
وتابع “عبدالغفار” تفاصيل الإغلاقات، حيث تم غلق ثمانية مراكز في محافظة الإسكندرية وهي: مركزان لكل من “باب الريان“، “شفاء الريان“، “اليقين“، و”بداية جديدة“. كما شملت الحملة غلق مركز “الزهراء” لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان، ومركز “عصام سمير يني” بمحافظة أسيوط.
لماذا تم إغلاق هذه المراكز؟ انتهاكات صارخة للقوانين ومعايير الصحة
أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن عمليات التفتيش كشفت عن انتهاكات خطيرة لهذه المراكز. فقد تبين أنها تعمل بدون ترخيص، وهو ما يخالف نص القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الطبية غير الحكومية. كما أنها تُدار دون الحصول على موافقة الصحة النفسية، في مخالفة صريحة للقانون رقم 71 لسنة 2009 المنظم لذلك.
وأضاف “زكي” أن المخالفات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، بالإضافة إلى عدم تطبيق الاشتراطات اللازمة لترخيص مراكز علاج الإدمان.
تحذير هام للمواطنين: كيف تتأكد من ترخيص مركز علاج الإدمان؟
أكد “زكي” أنه تم تحرير المحاضر الرسمية اللازمة ضد جميع المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لغلقها بشكل كامل، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المرضى الذين يتلقون العلاج بهذه الأماكن.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على كافة المنشآت الصحية في جميع أنحاء الجمهورية. وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة. كما تدعو الوزارة المواطنين الكرام إلى عدم التوجه لأي مركز لعلاج الإدمان إلا بعد التأكد من حصوله على التراخيص الرسمية اللازمة، وذلك لضمان سلامتهم وتلقيهم خدمة طبية آمنة وفعالة.