في خطوة استباقية ومهمة لمواجهة أي مستجدات اقتصادية عالمية، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة أزمات عليا. هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم نخبة من الوزراء والجهات المعنية، تهدف إلى متابعة التداعيات الاقتصادية المحتملة لأي تصعيد إقليمي، مع تركيز خاص على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
خطوة استباقية: لماذا تشكلت اللجنة الآن؟
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن هذه الخطوة تعكس تحركًا استباقيًا من الدولة، فلا ننتظر وقوع الأزمات. وشدد على أن تشكيل اللجنة لا يعني وجود أزمة حالية، بل هو إجراء احترازي ومهني يهدف إلى دراسة السيناريوهات المختلفة ووضع الخطط اللازمة لمواجهة أي طارئ بشكل فوري وفعال.
مصر.. تأمين الطاقة قبل الأزمة ومخزون استراتيجي آمن
وأشار الحمصاني إلى أن مصر كانت سبّاقة في تأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث تم التعاقد مبكرًا قبل الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية. هذا التحرك الذكي ساعد في الحفاظ على استقرار الإمدادات حتى الآن، رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. كما أكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية والغذائية كافٍ تمامًا، ولا توجد أي انقطاعات في الخدمات الأساسية والحيوية.
ما هو تأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري؟
وبخصوص تأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد، أوضح الحمصاني أن التأثير الحقيقي يعتمد على مدى استمرار الأزمة وتفاقمها. وحذر من احتمالية ظهور تداعيات غير مباشرة، كارتفاع أسعار الشحن عالميًا، أو تأثر سلاسل الإمداد العالمية بشكل عام، مؤكدًا أن الدولة تضع كل هذه السيناريوهات في اعتبارها ضمن خطتها الشاملة لمواجهة التحديات.
المشروعات القومية مستمرة.. لا نية للتوقف!
وفي خبر سار للكثيرين، أكد المستشار الحمصاني أنه لا توجد أي نية لإيقاف أي من المشروعات القومية الجاري تنفيذها. وأوضح أن تمويل هذه المشروعات قد تم تخصيصه بالكامل ضمن الموازنة العامة للدولة، وأنها مشاريع تمتد لسنوات ومحمية ماليًا، مما يضمن استمرار العمل بها دون عوائق أو تأخير.
“الطروحات الحكومية”: فرص ذهبية للقطاع الخاص في قطاعات حيوية
تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء أيضًا إلى آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا سعي الدولة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص. ويتم ذلك من خلال توفير فرص شراكة حقيقية في قطاعات استراتيجية بالغة الأهمية، تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول، وقطاع الأعمال العام.
فرص استثمارية واضحة: من الألياف الضوئية لمراكز البيانات
وكشف الحمصاني عن اجتماعات مكثفة تجري حاليًا مع الوزراء المعنيين، بهدف بلورة رؤية واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة. ومن أبرز هذه الفرص، مشاريع ضخمة مثل شبكات الألياف الضوئية، أبراج المحمول، ومراكز البيانات. وأوضح أن الهدف الأسمى هو تمكين القطاع الخاص ليشارك بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، مع الحرص على تحقيق التوازن المثالي بين الشراكة والرقابة لضمان أفضل النتائج وتحقيق النمو المستدام.