في خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات وحل العديد من المشكلات العالقة، يبرز قانون جديد لتسجيل العقارات، والذي يحمل في طياته آمالًا كبيرة للمواطنين والدولة على حد سواء. هذا القانون يهدف إلى إنهاء الفوضى وتحقيق الاستقرار في معاملات الملكية العقارية.
قانون تسجيل العقارات الجديد: حلول شاملة لمشكلات الملكية وتحصيل الضرائب
صرح السيد شكري، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم، بأن هذا القانون المنتظر سيقدم حلًا جذريًا للمواطنين، إذ سيساعدهم على إنهاء مشكلات الملكية والقضايا المتعلقة بها بشكل دائم. هذه المشكلات التي طالما أرّقت الكثيرين وأدت إلى نزاعات طويلة.
ولم تتوقف فوائد القانون عند هذا الحد، بل يمتد تأثيره ليشمل فائدة كبرى للدولة أيضًا. فهو يسهم في تحقيق حصر نهائي وشامل للعقارات، سواء من الناحية الجغرافية أو الرقمية، وهو ما سيوفر قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، يعد القانون أداة فعالة لمساعدة الدولة في تحصيل الضريبة العقارية بكفاءة أكبر، مما يعزز الإيرادات العامة.
جهود حكومية لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات ودعم التصدير
أكد شكري كذلك أن هناك جهودًا حثيثة تبذلها اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء حاليًا. هذه الجهود تركز على اختصار الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات في مصر، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين والمستثمرين. هذا التبسيط المرتقب ليس فقط سيخفف العبء على المواطنين، بل سيكون له تأثير إيجابي مباشر على تصدير العقار المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني.