تخطو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات واسعة نحو مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، مؤكدةً على دور القطاع الخاص المحوري في قيادة هذا التحول الاستراتيجي. يأتي ذلك في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: دفعة قوية لمشروعات الطاقة
في خطوة تعكس التوجه العام للدولة، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتشجيع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية. الهدف الأسمى هو تمكين هذه الاستثمارات من قيادة مشروعات استراتيجية الطاقة، بما يتماشى مع خطة الوزارة الطموحة.
آفاق التعاون: مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة أوروبية
تناول لقاء مهم، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، مناقشة سبل التعاون الحالي والمستقبلي والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي. تركزت المحادثات على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتحسين كفاءة عدد من مراكز التحكم، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تم استعراض التقدم في عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، وخطط زيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة. هذه الجهود تهدف إلى تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة، ضمن استراتيجية التحول الطاقي والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة.
تسهيلات استثمارية: بيئة جاذبة لمشاريع الطاقة النظيفة
تطرق اللقاء أيضاً إلى خطة الوزارة وما قدمته من تسهيلات وتعديلات تشريعية مهمة، تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة. يأتي ذلك ضمن برنامج عمل متكامل يرمي إلى خفض استهلاك الوقود، تقليل انبعاثات الكربون، وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة، مع زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي.
رؤية وطنية: التحول الطاقي نحو التنمية المستدامة
وأكد عصمت أن خطة العمل هذه تندرج تحت مظلة استراتيجية الطاقة الوطنية. هذه الاستراتيجية صيغت بناءً على رؤية الدولة للتحول الطاقي، مع التركيز على الاعتماد على الطاقات المتجددة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد عصمت بالتعاون المثمر والشراكة القوية بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
القطاع الخاص: شريك أساسي في تأمين مستقبل الطاقة
وأشار وزير الكهرباء إلى الدور الفعال لـ القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومساهمة البنك والاتحاد في تمويل هذه المشروعات. هذه الشراكات كان لها أثر بالغ في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة. كما لفت الوزير الانتباه إلى المشروعات الجارية حالياً، خاصة في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي، وتحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة. هذا الاهتمام يأتي في إطار حرص الوزارة على تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في مزيج الطاقة. وفي ختام حديثه، رحب الوزير بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً على الاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجية للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة للجميع.