في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية الدولة التنموية، ترأس رئيس الوزراء اجتماعًا حاسمًا مع كبار مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا اللقاء ضمن جهود مكثفة لمتابعة تقدم برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقوة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
رؤية الدولة: تعزيز الشراكة لدفع الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الحيوي يندرج تحت مظلة “وثيقة سياسة ملكية الدولة“، التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من أصول مصر. يتم ذلك إما من خلال بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين من القطاع الخاص، أو عن طريق طرح نسب من هذه الأصول. الهدف الأسمى هو تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته الفاعلة في تحقيق نمو الاقتصاد المصري المستدام.
وزير الاتصالات يستعرض فرص الشراكة الواعدة
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز ما توصلت إليه الاجتماعات المشتركة مع اللجنة المسؤولة عن ملف الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء. كما تطرق إلى نتائج مباحثاته مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي. ركزت هذه المباحثات على استعراض أهم المشروعات الواعدة التي يمكن استغلالها بفعالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
مستقبل الاتصالات: استثمارات ضخمة في البنية الرقمية
ولم يكتفِ الدكتور عمرو طلعت بذلك، بل استعرض كذلك أهم فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات. بيّن الوزير المجالات التي يمكن طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة. من أبرز هذه الفرص نجد التوسع الكبير في شبكة الألياف الضوئية، وتطوير أبراج المحمول، وإنشاء وتحديث مراكز البيانات. هذه الاستثمارات الكبرى من شأنها أن تسهم في تعزيز هذا القطاع الواعد، وتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين. كل ذلك يدعم مسيرة التحول الرقمي ويساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي في مصر.