إطمن على صحتك.. رئيس صحة النواب: قانون التأمين الصحي الشامل جاهز للتعديل لو لزم الأمر
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الصحية، وهو ما يتجسد في حزمة من التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخرًا بهدف تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين. في هذا السياق، كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاصيل هامة تتعلق بجهود البرلمان في تقييم وتعديل القوانين الصحية، وفتح الباب أمام دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة المرافق.
قانون التأمين الصحي الشامل.. ركيزة الإصلاح الصحي
أكد الدكتور أشرف حاتم أن قانون التأمين الصحي الشامل، الذي صدر في عام 2018 وبدأ تطبيقه الفعلي في 2019، يمثل أحد أهم القفزات التشريعية في قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تعمل حاليًا على تقييم مدى تأثير هذا القانون على أرض الواقع، مؤكدًا استعداد اللجنة لإجراء أي تعديلات ضرورية على مواده لضمان نجاحه وتوافقه مع متطلبات التنفيذ العملي.
المجلس الصحي المصري.. دعم الكوادر الطبية
ولم يتوقف دعم البرلمان للقطاع الصحي عند هذا الحد، فقد أقر مجلس النواب أيضًا قانون المجلس الصحي المصري. وصف حاتم هذا التشريع بأنه “محوري” للغاية لدعم الكوادر الصحية، موضحًا أن هذا المجلس سيتولى مسؤولية إصدار شهادة “البورد المصري” كجهة تعليمية وتدريبية متخصصة. وأشار إلى أن فكرة هذا المجلس بدأت منذ عام 2007، ليتحقق إقرارها أخيرًا.
حماية الفريق الطبي: قانون المسؤولية الطبية
وفي خطوة طال انتظارها، أصدر البرلمان أيضًا قانون المسؤولية الطبية. أوضح رئيس لجنة الصحة أن هذا القانون، الذي طالبت به المؤسسات الصحية منذ عام 2009، يهدف بشكل أساسي إلى حماية الفريق الطبي من المساءلة العشوائية وغير المنضبطة. ويساهم القانون في إحداث توازن بين حقوق المريض وواجبات المهنيين الصحيين، مما يوفر بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للأطباء والممرضين.
قانون التزام المرافق الصحية.. خطوة نحو إدارة أفضل
تطرق حاتم كذلك إلى قانون التزام المرافق الصحية، واصفًا إياه بالضروري لتحسين إدارة المنشآت الصحية في مصر. ولفت إلى ما اعتبره “ضعفًا في كفاءة الحكومة كمدير” للمرافق الصحية، مؤكدًا أن هذا القانون الجديد يتيح المجال أمام القطاع الخاص والأهلي لتشغيل هذه المنشآت، لكن وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن جودة الخدمة.
آلية إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات
وبشأن آلية تطبيق قانون التزام المرافق الصحية، أوضح الدكتور أشرف حاتم أنها تتضمن تقديم الجهة المختصة طلبًا مفصلاً إلى مجلس الوزراء. يجب أن يتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بالمنشأة الصحية، مثل نسب إشغال الأسرة وعدد العاملين بها. بعد ذلك، يتولى مجلس الوزراء طرح هذه المنشأة للتشغيل من قبل القطاع الخاص أو الأهلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع الاحتفاظ ببعض الوحدات مثل مراكز الرعاية الأولية تحت الإشراف الحكومي المباشر. واختتم حاتم حديثه بالإشارة إلى أن مستشفى “هرمل” يُعد أول نموذج عملي لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع.