كشفت وزارة المالية العراقية عن خطوات جديدة ومهمة تتعلق بملف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الفترة القادمة. الوزارة أكدت سعي الدولة الجاد لتحقيق توازن مالي واضح بين الإيرادات والمصروفات، مع التزامها المطلق بالحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين دون أي تأخير أو نقصان. وأوضحت المالية أن هذه التغييرات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق المالي العام، مؤكدة أنها لن تؤثر على استحقاقات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب إجراءات دقيقة ومتوازنة.
تأكيدات حكومية: إليك أبرز تطورات رواتب الموظفين في العراق 2025
تخضع رواتب الموظفين الحكوميين في العراق لرقابة صارمة من الجهات المعنية لضمان صرفها بانتظام وفي مواعيدها المحددة. وتواصل وزارة المالية تحديث آليات الإنفاق بشكل مستمر لضمان استدامة الرواتب، وإليكم أبرز النقاط التي أكدت عليها الوزارة:
- صرف الرواتب شهريًا: لا توجد أي نية لتأجيل صرف الرواتب الشهرية.
- لا تخفيض للرواتب: لا توجد أي نية لتقليص أو تخفيض الرواتب ضمن موازنة العام الحالي.
- لا ضرائب جديدة: تم استبعاد فرض أي ضرائب جديدة على دخل الموظفين.
- نظام صرف إلكتروني: عملية صرف المرتبات ستتم بالكامل عبر نظام إلكتروني حديث لضمان الكفاءة والسرعة.
- تقليص الفروقات: تسعى الوزارة إلى تقليص الفروقات في الرواتب بين الدرجات الوظيفية المختلفة لتحقيق عدالة أكبر.
- أولوية الصرف للرواتب: في حالات الضغط المالي، ستكون الأولوية المطلقة لصرف الرواتب.
- حماية الرواتب: تؤكد الحكومة التزامها التام بحماية الرواتب من تأثيرات أي أزمات اقتصادية محتملة.
- خطة إنفاق مرنة: جرى اعتماد خطة مرنة تضمن الاستمرارية في الإنفاق على الرواتب.
- تقارير وزارية دورية: تم توجيه كل وزارة بإعداد تقارير دورية توضح الرواتب التي تم صرفها لتعزيز الشفافية.
قانون التقاعد الموحد بالعراق: كل ما تريد معرفته عن التغييرات الجديدة
أشارت وزارة المالية إلى أن قانون التقاعد الموحد المرتقب يهدف إلى تحقيق عدالة وظيفية شاملة، من خلال توحيد الأسس المعتمدة في أنظمة التقاعد بمختلف القطاعات، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية المتنوعة. إليك أهم ملامح هذا القانون:
- تحديد سن تقاعد موحد: سيتم تحديد سن تقاعد موحد ينطبق على جميع الفئات الوظيفية.
- احتساب التقاعد على آخر راتب أساسي: سيتم احتساب المعاش التقاعدي بناءً على آخر راتب أساسي للموظف، مما يصب في مصلحة المتقاعدين.
- توحيد مدة الخدمة: توحيد مدة الخدمة اللازمة للحصول على التقاعد الكامل.
- دمج الصناديق التقاعدية: دمج جميع الصناديق التقاعدية ضمن كيان مالي واحد لتبسيط الإجراءات.
- إلغاء الامتيازات السابقة: إلغاء الامتيازات الخاصة التي كانت ممنوحة لبعض المؤسسات بشكل نهائي.
- امتيازات خاصة للمرأة: منح النساء امتيازات خاصة ضمن نظام التقاعد الجديد، تقديراً لدورهن.
- تعديل احتساب المخصصات: تعديل طريقة احتساب المخصصات التقاعدية بما يضمن تحقيق الإنصاف للجميع.
- إزالة الفروقات بين القطاعين: العمل على إزالة الفروقات بين موظفي القطاع الحكومي والخاص فيما يتعلق بالتقاعد.
- معايير العدالة الاجتماعية: إدخال معايير العدالة الاجتماعية بشكل كامل في تحديد الاستحقاقات التقاعدية.