شهدت العاصمة المصرية مؤتمرًا عقاريًا ضخمًا، يُعد من أهم الفعاليات التي تسلط الضوء على مستقبل صناعة العقار في مصر. هدف المؤتمر بشكل أساسي لوضع رؤية موحدة وخارطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار “مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار“، شهد حضورًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين والخبراء، كان على رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. كما شارك في المؤتمر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة واسعة وفعالة من كبرى الشركات العقارية الرائدة والخبراء المتخصصين في هذا المجال.
تضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، جمعت بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار الحكوميين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري، وكذلك استعراض الفرص الواعدة المتاحة.
المحفزات وتنظيم السوق العقاري: تعزيز بيئة الاستثمار
الجلسة الأولى بالمؤتمر جاءت تحت عنوان “المحفزات وتنظيم السوق”. ركزت هذه الجلسة على بحث السبل الكفيلة بتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر. وشمل ذلك تطوير السياسات الحكومية المحفزة، وتنظيم السوق العقاري بشكل يضمن أعلى مستويات الشفافية والاستدامة، ليكون قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات.
الفرص الاستثمارية الجديدة: آفاق النمو والابتكار في العقارات المصرية
أما الجلسة الثانية، فكانت بعنوان “الفرص الاستثمارية الجديدة وآفاق النمو والابتكار في السوق العقاري”. ناقشت هذه الجلسة باستفاضة مجالات النمو غير التقليدية والابتكارات الحديثة التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل المشهد العقاري المصري خلال السنوات القادمة، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين والمطورين.
حلول مبتكرة للتمويل العقاري: دعم استدامة صناعة العقار
واختتمت الجلسات بالجلسة الثالثة التي حملت عنوان “آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة ومستدامة لدعم الصناعة”. سلطت هذه الجلسة الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه التمويل العقاري في السوق المصري، واستعرضت مجموعة من النماذج التمويلية الجديدة والمبتكرة التي تهدف إلى دعم استدامة نمو القطاع العقاري وضمان استمراريته بقوة.