في جلسة عامة حافلة لمجلس النواب، ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أدلى الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بتصريحات هامة. أشار سليمان إلى أن الموازنة الحالية بُنيت على افتراضات عديدة قد يطرأ عليها تغييرات كبيرة، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، كان آخرها التصعيد بين إسرائيل وإيران.
أخبار متعلقة بالموازنة والنواب:
- اللجنة العامة بـ«النواب» توافق على موازنة المجلس وتستعرض نشاطه التشريعي خلال الفصل الحالي.
- رئيس «النواب» ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة ويؤكد «لا نقبل الأعذار».
- زعيم «أغلبية البرلمان» يطالب بـ حوكمة الدعم ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
الموازنة الجديدة: مؤشرات إيجابية ومعايير قوية
في سياق حديثه عن تفاصيل الموازنة، أكد الدكتور سليمان أن المعايير الأساسية في الموازنة الجديدة متوافرة بالكامل. وأوضح أن المؤشرات العامة للموازنة، مثل الفائض الأولي والدين العام، تُظهر نسبًا هائلة من التحسن مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس جهدًا كبيرًا في ضبط الأوضاع المالية. كما أضاف أن الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل تُعد مقبولة، وأن كافة الخصائص الأساسية التي تُحكَم بها كفاءة الموازنات متوفرة فيها.
كيف تواجه الموازنة التضخم وتحقق التنمية الشاملة؟
شدد رئيس اللجنة الاقتصادية على أن مشروع الموازنة الجديدة يأتي متماشيًا مع برنامج الحكومة الذي حظي بموافقة مجلس النواب سابقًا. ويتحقق ذلك من خلال التزام واضح بتخفيض نسبة الدين العام، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في سقف الإنفاق العام الخاص بالاستثمارات العامة، وهي خطوات تهدف بشكل مباشر إلى مواجهة التضخم. وأوضح سليمان أن معدل التضخم يشهد بالفعل تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى سياسة الحكومة في تقليل الإنفاق المرتبط بالاستثمارات العامة بواقع 1.6 تريليون جنيه. واعتبر هذا التخفيض تحركًا إيجابيًا ومحوريًا في طريق احتواء التضخم. وفي ختام تصريحاته، أكد النائب محمد سليمان أن كل هذه المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الموازنة تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
miso-explore { }