الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب خطوة هامة نحو تحسين المستوى المعيشي، في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، تم الإعلان عن زيادة مهمة في الحد الأدنى للأجور بكل من القطاعين العام والخاص، حيث يجري تنفيذ هذه الزيادات ضمن خطة استراتيجية تستهدف دعم العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، مع تحديد يوليو 2025 كموعد لبدء العمل بهذه الزيادات لتحسين الأوضاع المالية للعمال والموظفين.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهد قطاع العمل الخاص في المغرب تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا ليصل إلى 3500 درهم في عام 2023، على أن يرتفع إلى 4000 درهم بحلول يوليو 2025، وهو ما يمثل زيادة تقارب 50% مقارنة بالمعدلات السابقة، هذا التقدم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في المؤسسات الخاصة وتعزيز قدرتهم الشرائية، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
- تحسين الدخل الشهري للعاملين بالقطاع الخاص.
- المساهمة في رفع جودة حياة الموظفين.
- زيادة القدرة الشرائية للأسر المغربية.
- تحقيق استقرار اقتصادي يعزز من الإنتاجية.
- تحفيز النمو في مختلف نواحي الاقتصاد.
زيادة الأجور في الوظيفة العمومية
لم تقتصر إجراءات تحسين الأجور على القطاع الخاص فقط، حيث أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، اعتبارا من يوليو 2025، هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين أحوال الموظفين الحكوميين وتعزيز استقرارهم المالي، ما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تعزيز الظروف المعيشية للعاملين في الوظائف العمومية.
- زيادة الاستقرار المالي للموظفين.
- تطوير جودة الخدمات العامة بما يعود بالنفع على المواطنين.