تشهد محافظة الإسكندرية خطوة هامة نحو مستقبل طاقوي أفضل، حيث تستعد لتحديث شامل لشبكة الكهرباء الخاصة بها. هذا المشروع الطموح، الذي يأتي ضمن رؤية وطنية واسعة، يهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية وجودتها العالية، في ظل تزايد الطلب السكاني وتصاعد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
مشروع تطوير كهرباء الإسكندرية: أهداف وطموحات
يُعد هذا المشروع جزءًا أساسيًا من المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، ويُنفذ لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الهدف الرئيسي منه هو تعزيز استقرار وجودة إمدادات الكهرباء لسكان الإسكندرية الكرام، عبر تطوير شامل لمرافق التحكم في شبكة الكهرباء. هذه الخطوة حيوية لمواجهة التحديات المتزايدة مثل النمو السكاني الكبير، والطلب المتصاعد على الطاقة، إضافة إلى التوجه العالمي والمصري نحو الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
تفاصيل التمويل: قرض ميسر لدعم الطاقة
لتمويل هذا التحديث الضخم، يتضمن الاتفاق قرضًا ميسرًا بشروط مرنة للغاية. يتميز القرض بفترة سماح سخية تمتد إلى 6 سنوات، مما يتيح للدولة وقتًا كافيًا لبدء الاستفادة من المشروع قبل بدء السداد. بعد هذه الفترة، يُسدد القرض على 13 قسطًا نصف سنويًا، أي كل ستة أشهر، وذلك على مدار 15 عامًا كاملة.
لا يقتصر أثر هذا المشروع على تحسين خدمة الكهرباء في الإسكندرية فحسب، بل يمثل خطوة استراتيجية محورية في رؤية الدولة الطموحة. فهو يدعم خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة، ويعزز جهودها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
رؤى برلمانية: بين التأييد والتحفظ على الاتفاقية
لم يمر الاتفاق دون نقاشات مستفيضة تحت قبة البرلمان، حيث تباينت آراء النواب حول طبيعته وأثره المستقبلي.
تأييد المشروع لدعم استقرار الشبكة
من جهته، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقة اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية على الاتفاق. وأشار العوضي إلى الأهمية الكبيرة للمشروع في دعم استقرار الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد، وتحسين كفاءتها التشغيلية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
تحفظات على القروض وبدائل مقترحة
في المقابل، أبدى النائب أحمد حمدي، عضو حزب النور، تحفظه واعتراضه على الاتفاق، وذلك بسبب استمرار الاعتماد على القروض الخارجية. وأوضح حمدي أن هذه القروض قد تشكل أعباءً مالية على الأجيال القادمة، مقترحًا بدائل للتمويل مثل المنح، أو إقامة الشراكات، أو الاعتماد على الصكوك الإسلامية لضمان استدامة التنمية دون ديون.
توضيح طبيعة التمويل ودوره في البنية التحتية
بدوره، قدم النائب نادر مصطفى توضيحًا هامًا لطبيعة الاتفاق، مؤكدًا أنه يمزج بين التمويل الميسر والمنحة. وأوضح أن هذا الاتفاق يُدار ويُشرف عليه من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ويأتي لخدمة وزارة الكهرباء المصرية، مع التركيز على دعم وتحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء في الإسكندرية.
الأبعاد الاستراتيجية للاتفاقية ومستقبل الطاقة
في سياق متصل، أشار النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن توقيت الاتفاقية يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية كبيرة في قطاع الطاقة. وأكد إسماعيل أن الاتفاقية تسهم بفعالية في تعزيز جهود الدولة لتأمين مصادر الطاقة، وتحسين منظومة الكهرباء بشكل عام، وتقليل معدلات الفقد الهائلة في الشبكة. كما شدد على دورها في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مستهدفًا الوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا:
نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس
وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات