شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إشادة واسعة بجهود لجنة الشئون الاقتصادية، التي قامت بدور حيوي في مراجعة وتعديل مشروع قانون هام يتعلق بملكية الدولة للشركات. تعكس هذه الخطوات حرص البرلمان على دعم مسيرة الإصلاح التشريعي وخدمة الصالح العام.
خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حرص رئيس المجلس على تقديم خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، مثنيًا على عرضه المميز لتقرير اللجنة. هذا التقرير كان محور مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وهو ملف حيوي يمس الاقتصاد الوطني.
اللجنة الاقتصادية: دقة في الدراسة وتعديلات جوهرية
من جانبه، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الاقتصادية تعتبر من اللجان النيابية الرائدة والبارزة. ويعود ذلك إلى حرصها الشديد على دراسة كافة الموضوعات بدقة وعمق كبيرين. وأشار سيادته إلى أن اللجنة قد أدخلت تعديلات جوهرية على العديد من مواد مشروع القانون، وعالجت بنجاح عددًا من الإشكاليات القانونية والدستورية التي كانت مطروحة للنقاش.
التعديلات القانونية: احترافية ودور رقابي مسؤول
أوضح رئيس مجلس النواب أن هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة جاءت متوافقة تمامًا مع أهداف وفلسفة مشروع القانون الأصلي. وهذا يعكس بوضوح مدى احترافية اللجنة ودورها الرقابي والتشريعي المسؤول في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي، بما يخدم في نهاية المطاف الصالح العام للمواطنين والدولة.
لا يفوتك أيضًا: أهم الأخبار من حولك
- نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
- الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
- برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس
- وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات