شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا وغير متوقع في أغلب البنوك المصرية. جاءت هذه القفزة مع بداية التعاملات المصرفية لهذا الأسبوع، وبعد عودة البنوك للعمل عقب عطلتها، وتزامن هذا التحرك في سعر الصرف مع مستجدات دولية متسارعة وتوترات سياسية ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية والمحلية.
تحديث فوري: الدولار يرتفع مجددًا في البنوك المصرية
سجلت أسعار الدولار قفزة كبيرة داخل الجهاز المصرفي المصري، لتقترب من زيادة قدرها جنيه كامل مقارنة بأسعار إغلاق نهاية الأسبوع الماضي. وقد وصل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري إلى 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
ولم يتوقف الارتفاع عند هذا الحد، ففي أكبر بنكين حكوميين بمصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، صعد سعر الدولار ليسجل 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع. يُعتبر هذا السعر هو الأعلى الذي يصله الدولار منذ بداية شهر يونيو الجاري، مما يؤكد استمرار الضغوط على العملة المحلية (الجنيه المصري).
تعرف على سعر الدولار في بنوك مصر الأخرى
- بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع
- بنك أبوظبي الإسلامي: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع
أسباب ارتفاع الدولار: عوامل دولية تؤثر على السوق
يرتبط هذا الصعود في أسعار الدولار بعدة عوامل إقليمية ودولية رئيسية. من أبرز هذه العوامل استمرار التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، وتأتي العملات القوية كالدولار في مقدمتها.
كما أثرت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة، التي أشارت إلى تباطؤ في معدلات التضخم، على توقعات الأسواق بخصوص احتمالية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذه التوقعات تزيد من حالة التقلب وعدم اليقين في أسعار الصرف على مستوى العالم.
توقعات سعر الدولار: هل يستمر الارتفاع؟
في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية، وتزايد حركة المضاربات على العملات الأجنبية داخل السوق المصرية، تشير التقديرات إلى أن أسعار الدولار قد تستمر في التحرك خلال الأيام القليلة القادمة. هذا الوضع يمثل تحديًا إضافيًا للسياسة النقدية في مصر، حيث يسعى البنك المركزي جاهدًا لتحقيق التوازن الضروري بين استقرار السوق المحلي ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.