أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على الدور المحوري لـالقطاع الخاص في هذه المسيرة التنموية. وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن رؤية الدولة المستقبلية ترتكز على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
القطاع الخاص: محرك النمو وعمود الاقتصاد المصري
أوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر. وأضاف أن هذا القطاع الحيوي أثبت قدرته الكبيرة على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ما يجعله بحق العمود الفقري لاقتصادنا الوطني الذي لا غنى عنه.
خطوات حكومية لدعم القطاع الخاص وتعزيز مساحته
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مدبولي أن الدولة اتخذت خطوات جدية وملموسة بهدف ضبط الإنفاق العام ووضع سقف محدد للاستثمارات الحكومية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص ليتوسع وينمو، بما يدعم دوره الفاعل في الاقتصاد.
مؤتمر التمويل الإنمائي: آليات جديدة ودعم لشركات المستقبل
وتشهد فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص تسليط الضوء على أبرز جهود التمويل التنموي التي بُذلت على مدار السنوات الخمس الماضية بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما سيتم خلال المؤتمر الكشف عن آليات تمويل جديدة وتوقيع اتفاقات شراكة مهمة مع شركاء التنمية الدوليين، لضمان توفير الدعم اللازم لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن ذلك، سيتم توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز»، وهي المبادرة المعنية بتقديم الدعم المالي والفني اللازم للقطاع الخاص.