في خطوة مهمة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع كبار قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية. جاء هذا الاجتماع لمتابعة الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على سير عمليات التوريد والإنتاج وسلاسل الإمداد والتوزيع، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
أبرز الحضور في اجتماع وزير التموين
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين البارزين، في مقدمتهم اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والمستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، وحسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة. كما حضر كل من الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. وشمل الحضور أيضًا اللواء محمد السيد، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والمحاسب خالد قنديل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، واللواء خالد دياب، العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة.
مناقشات مهمة لتأمين السلع الأساسية
وخلال الاجتماع، تم استعراض شامل لمدى توافر السلع الأساسية في جميع المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة. وناقش الحضور انتظام عمليات التوريد من الموردين والمنتجين إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى كفاءة منظومة النقل والتوزيع لضمان وصول السلع بسلاسة إلى كافة منافذ البيع، والتي تشمل فروع المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي، وبقالي التموين في جميع أنحاء الجمهورية.
توجيهات حاسمة من الوزير: تعزيز المخزون وضمان وصول السلع
أكد الدكتور شريف فاروق على الأهمية القصوى للحفاظ على جاهزية عالية ومتابعة مستمرة لمعدلات التوريد اليومية. وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية. كما أكد الوزير على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع بشكل مستمر، لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب.
تعزيز الشراكة لضمان استمرارية الإمداد وجودة الخدمات
وفي ختام الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل والتعاون المشترك بين الشركة القابضة وجميع شركاتها التابعة. كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، بهدف ضمان انتظام خطوط الإمداد وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أن هذا التعاون هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.