أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُمثل خطوة مهمة وأساسية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة. وشدد الفقي على أن هذا القانون يعكس إصرار الدولة القوي على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية الصعبة. جاء هذا التصريح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
أخبار متعلقة
- «النواب» يوافق مبدئيًا على «ملكية الدولة في الشركات».. ونائب: ما مصير «الصندوق السيادي»؟
- مجلس النواب يناقش قانون ملكية الدولة في الشركات (تفاصيل)
- البرلمان يرفض التصعيد ضد إيران.. و«جبالي» يوجه تحذيرًا بشأن الحدود مع غزة
- مصطفى بكري: مصر لن تقف في خندق واحد مع إسرائيل مهما كانت الخلافات المذهبية مع إيران
لماذا هذا التوقيت؟ إرادة سياسية قوية تدعم الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الفقي أن تقديم هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات، وقبل نهاية الفصل التشريعي الثاني بوقت قصير، يعبر بوضوح عن وجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاح هيكلي شامل. هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
الرؤية الاقتصادية للحكومة: 4 ركائز أساسية لنمو مستدام
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية واضحة ترتكز على أربع دعائم أساسية لتعزيز الاقتصاد المصري. هذه الركائز تشمل:
- بناء اقتصاد أكثر صلابة: من خلال الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
- تحقيق مرونة أكبر: عبر تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره المحوري في التنمية.
- التحول إلى اقتصاد ذكي: بالاعتماد على التحول الرقمي (الرقمنة) لزيادة الكفاءة والإنتاجية.
- دعم اقتصاد صديق للبيئة: لضمان تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية.
مكاسب متعددة لقانون ملكية الدولة: تحسين الاستثمار ودعم المواطن
وشدد الدكتور فخري الفقي على أن هذا القانون يُعد أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن الدقيق بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص. وأكد الفقي أن القانون الجديد سيسهم بشكل فعال في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومنها:
- تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة.
- رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة.
- تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.
- دعم استقرار الأسعار في الأسواق.
- تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام.