تدرس الحكومة البرازيلية حاليًا خطوة هامة قد تغير مسار سياستها الخارجية، وهي قطع تعاونها العسكري مع إسرائيل. يأتي هذا القرار المحتمل كرد فعل على تصاعد العنف في قطاع غزة، والذي تعتبره السلطات البرازيلية “إبادة جماعية”. وتهدف هذه الخطوة، بحسب التصريحات الرسمية، إلى إعادة تأكيد التزام البرازيل الراسخ بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وقد تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية البرازيلية تجاه قضايا الشرق الأوسط.
مستشار الرئيس لولا دا سيلفا يؤكد: الوضع يتطلب ردودًا ملموسة
أكد السيد سيلسو أموريم، المستشار الخاص للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، هذه المعلومات الحساسة. ففي حديثه لوكالة الأنباء البرازيلية، شدد أموريم على أن “خطورة الوضع تتطلب ردودًا ملموسة”. وأضاف المسؤول البرازيلي البارز في تصريحات قوية: “أنا شخصيًا أعتقد أن تصاعد المجازر في غزة – الذي يمثل إبادة جماعية حقيقية، حيث قُتل آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال – أمر لا يمكن التقليل من شأنه”. وتابع مؤكدًا: “على البرازيل، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، أن تتصرف وفقًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الذي لطالما دافعت عنه”.
تجدر الإشارة إلى أن أموريم استقبل في وقت سابق من هذا الأسبوع وفدًا ضم عشرين نائبًا فيدراليًا وقادة سياسيين آخرين في قصر بلانالتو، وقد طالب الوفد بقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل. ورغم إدراك الحكومة البرازيلية لخطورة الأوضاع، إلا أنها ترى أن قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصًا بالنسبة للمواطنين البرازيليين المقيمين في إسرائيل والفلسطينيين أنفسهم، وذلك بسبب إغلاق قنوات الاتصال مع تل أبيب.
إجراءات ملموسة بدأت بالفعل.. وتعليق عقود الدفاع القادمة
لم تكن هذه مجرد تصريحات، فقد اتخذت البرازيل بالفعل خطوات عملية في هذا الاتجاه. ففي وقت سابق من هذا العام، ألغت الحكومة صفقة شراء مركبات مدرعة إسرائيلية الصنع، والتي كانت مخصصة لوزارة الدفاع البرازيلية. وتنظر الحكومة الآن في توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل عقودًا أخرى للتعاون في مجال الدفاع والتكنولوجيا العسكرية. تأتي هذه الخطوات تماشيًا مع رفض البرازيل الصريح للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
البرازيل تدين المستوطنات.. وتعليق التعاون العسكري كضغط دبلوماسي
وفي سياق مواقفها الثابتة، كررت الحكومة البرازيلية في مناسبات ومحافل دولية عديدة إدانتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى تعليق التعاون العسكري كشكل من أشكال الضغط الدبلوماسي الذي يهدف إلى إعادة تأكيد موقف البرازيل الداعم للحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.