يشهد مجلس النواب في مصر حراكًا تشريعيًا واقتصاديًا مكثفًا، حيث يناقش عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني وتدعم مسيرة التنمية المستدامة. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
يهدف مشروع قانون جديد إلى تأسيس إطار تشريعي متكامل لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة في البلاد، وضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن من استثمارات الدولة. يرمي هذا المشروع الطموح إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ، وذلك من خلال إرساء قواعد حوكمة شفافة ومرنة. هذه القواعد ستلعب دورًا حيويًا في بناء الثقة بالاقتصاد المصري، مما يفتح الأبواب واسعًا أمام جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مجلس النواب يناقش اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
ضمن أجندة مجلس النواب الحالية، يتصدر تقرير لجنة الخطة والموازنة حول قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥، والذي يتناول الموافقة على البروتوكول الملحق للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين بين البلدين.
تعزيز البنية التحتية.. مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية
كما يناقش النواب، بناءً على تقرير لجنة الطاقة والبيئة، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥، المتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي الخاص بإنشاء مشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية“. يأتي هذا المشروع الحيوي ثمرة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة بالمدينة الساحلية.
حلول بيئية لمستقبل أفضل.. محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية
وفي سياق متصل، يستعرض مجلس النواب تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥. هذا القرار يخص الموافقة على الاتفاق الحكومي الخاص بمشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية“، وهو مشروع بالغ الأهمية بيئيًا وصحيًا. كما في المشروع السابق، يُعد هذا التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية جزءًا من جهود مصر لتطوير مرافق البنية التحتية الأساسية.
مستقبل الاقتصاد المصري.. خطة التنمية والموازنة الجديدة
وفي ختام جدول الأعمال، يستعد رئيس لجنة الخطة والموازنة لعرض التقرير العام الشامل حول “مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦“. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات كل من الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته (٢٠٢٥/٢٠٢٦). هذه العروض تمثل خارطة الطريق الاقتصادية لمصر في الفترة المقبلة، وستحدد أولويات الإنفاق والتنمية.