شغل تقيل.. النواب يحيل اتفاقيتين ومشاريع قوانين عملاقة للتنقيب عن البترول

في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025. يتضمن هذا القرار الموافقة على اتفاقيتين مهمتين تم توقيعهما مع بنك التنمية الأفريقي، واللتين تهدفان إلى تمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر العملاق. وقد أُحيل القرار إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمراجعته.

أخبار متعلقة

  • «خارجية النواب» تطالب باحترام الإجراءات المعتمدة لزيارة مصر
  • «مسارات رسمية وسيادة وطنية».. «خارجية النواب» تعلق على رغبة بعض الوفود في زيارة «حدود غزة»
  • «رئيس الشيوخ»: مازلنا مغيبين في ملف التغيرات المناخية

إحالات قوانين البترول والغاز: تعزيز الاستكشاف والتنمية

ولم تتوقف إحالات رئيس مجلس النواب عند هذا الحد، فقد أحال كذلك خمسة مشروعات قوانين مهمة مقدمة من الحكومة، تهدف جميعها إلى تنظيم وتطوير قطاع الطاقة. وتمت إحالة هذه المشروعات إلى لجنة مشتركة تضم كلاً من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وتتضمن هذه المشروعات:

اقرأ أيضًا: المطبخ المصري.. آخر أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الخميس 12 يونيو 2025

  • مشروع قانون يخص الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية.
  • مشروع قانون للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس.
  • مشروع قانون يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
  • مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021، وذلك بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية.
  • مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، من خلال الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد»، والخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.


تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *