هل تتجه أسعار مكالمات المحمول وخدمات الإنترنت للارتفاع؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال ملايين المصريين مع إعلان وزارة الاتصالات عن التوسع في إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G). وفي خطوة تهدف لحماية المواطنين، تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة هام يطالب فيه الحكومة بعدم فرض أي زيادات جديدة على أسعار مكالمات المحمول وخدمات الإنترنت.
مخاوف المواطنين: هل يأتي التطور التكنولوجي بأسعار أعلى؟
أوضح رمزي أن الإعلان عن بدء البنية التحتية اللازمة لخدمات الجيل الخامس (5G) يثير قلقاً واسعاً بين المواطنين. يتخوف الكثيرون من أن يصاحب هذا التطور التكنولوجي الكبير زيادات جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، سواء للمكالمات أو باقات البيانات، مما قد يضيف أعباء مالية جديدة عليهم.
لا مبرر لزيادة الأسعار: صرخة نيابية لحماية ميزانية الأسرة
شدد الدكتور إيهاب رمزي على أن تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة أمران ضروريان، لكنه أكد بقوة أن هذا يجب ألا يتم بأي حال من الأحوال على حساب المواطن. وأشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، حتى فيما يتعلق بتبرير العملة الصعبة.
وطالب رمزي الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن عدم فرض أية زيادات في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت من جميع شركات المحمول. وأكد على ضرورة إجراء دراسة شاملة لتأثير أي زيادة محتملة على المواطنين، مع التأكيد على حق المواطن الأصيل في الحصول على خدمة ممتازة بسعر عادل ومناسب.
خدمات الاتصالات: ضرورة حياتية لا رفاهية
كما طالب الدكتور إيهاب رمزي بضرورة تثبيت أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة القادمة، للتخفيف عن كاهل جموع المواطنين. فخدمات الاتصالات والإنترنت لم تعد مجرد رفاهية، بل أصبحت من الضروريات الأساسية في حياة الأسرة المصرية، حيث يعتمد عليها الجميع في كل شيء، بما في ذلك الدراسة والمذاكرة لأبنائنا الطلاب.
واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مراقبة عمل شركات المحمول العاملة في مصر، وضرورة التدخل الفوري لمنع أي خروقات أو تجاوزات قد تؤثر سلباً على ميزانية المواطن المصري وتكبده أعباء إضافية.