في خطوة جديدة تهدف لإنهاء الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، كشفت شعبة المستأجرين عن مشروع قانون مقترح يحمل في طياته تعديلات جوهرية قد تغير شكل العلاقة الإيجارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للوحدات السكنية وتنظيم مدة الإخلاء.
تفاصيل مقترح “شعبة المستأجرين” لتعديل الإيجار القديم
زيادة الإيجار: 6 أضعاف كحد أدنى وحدود قصوى للسكن
ينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو 6 أضعاف. ولكن لتجنب أي إرهاق على المستأجرين، تم وضع حد أقصى للإيجار الشهري، بحيث لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، بينما يصل إلى 100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك لمراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف المناطق.
زيادة سنوية 5%: توازن بين المالك والمستأجر
ولضمان استمرارية التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، يقترح المشروع أن تخضع القيمة الإيجارية الجديدة لزيادة سنوية بنسبة 5%، مما يحقق عدالة أكبر ويضمن استقرار العلاقة التعاقدية.
نهاية توريث العقود: ماذا يعني الجيل الأول من الورثة؟
فيما يخص تنظيم عقود الإيجار القديم على المدى الطويل، نص المشروع على أن تنتهي هذه العقود بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي. هذا يعني بوضوح إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، مما يفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، المالك والمستأجر.
فرصة للمستأجرين: أولوية الحصول على وحدات الدولة
تضمن المشروع بندًا هامًا يهدف إلى تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين. ففي حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، يمنح المشروع المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة، مما يتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة ويقلل من القلق بشأن السكن.
اقرأ أيضاً:
التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل
تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب