يُعتبر العلم الوطني رمزاً مهماً لسيادة أي دولة وهويتها، وللحفاظ على هيبته وقيمته، وضع المشرع في قانون العلم رقم 41 لسنة 2014 مجموعة من الضوابط الصارمة لآليات التعامل معه. يهدف هذا القانون إلى تنظيم طريقة رفع العلم وعرضه وتداوله، محذراً من ممارسات معينة قد تُعرض مرتكبها للعقوبات القانونية. إليك أبرز هذه التحذيرات والمحظورات:
تحذيرات مهمة: محظورات قانون العلم في المادة السادسة
تنص المادة السادسة من القانون على عدة أمور يُحظر فعلها تماماً عند التعامل مع العلم، وتشمل:
- رفع أو عرض أو تداول العلم إذا كان تالفاً، مستهلكاً، باهت الألوان، أو بأية طريقة أخرى تُعتبر غير لائقة. يجب أن يظهر العلم دائماً بحالة جيدة تليق بمكانته.
- إضافة أي عبارات، صور، أو تصاميم على العلم. يجب أن يبقى تصميم العلم الأصلي كما هو دون أي تغيير أو تشويه.
- استخدام العلم كـعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. فمكانة العلم أعلى من أن يُستخدم لأغراض تجارية بحتة.
قواعد رفع الأعلام الأخرى: ضوابط المادة السابعة لحماية العلم الوطني
تُعنى المادة السابعة بتنظيم رفع الأعلام الأخرى إلى جانب العلم الوطني، وتؤكد على ما يلي:
- يُحظر رفع أو استعمال أي علم غير العلم الوطني، إلا في الحالات التي تسمح بها الاتفاقيات والأعراف الدولية المعمول بها.
- حتى في الأحوال التي يُسمح فيها قانوناً برفع علم آخر (مثل علم منظمة دولية أو علم دولة أخرى خلال زيارة رسمية)، يُحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني.
- كما لا يجوز أن يرتفع هذا العلم الآخر إلى مستوى أعلى من العلم الوطني، لضمان سمو وتقدير العلم الوطني.
متى يُسمح بتنكيس العلم؟ والمحظورات في المناسبات العامة: توضيحات المادة الثامنة
تُسلط المادة الثامنة الضوء على قواعد تنكيس العلم (إنزاله إلى منتصف السارية) ورفع الأعلام في المناسبات العامة:
- يُحظر تنكيس العلم إلا في مناسبات الحداد الوطني الرسمية. ويحدد رئيس الجمهورية بنفسه الضوابط، الأوضاع، الإجراءات، ومدة هذا الحداد.
- يُحظر تماماً رفع أي علم غير العلم الوطني في المناسبات العامة، وهو ما يؤكد على وجوب إبراز العلم الوطني كرمز وحيد للدولة في التجمعات والمناسبات الرسمية والعامة.