في خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات وتعزيز التحول الرقمي، تضمنت المادة الثانية من قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات تفاصيل جوهرية حول هذه المنظومة الجديدة. يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية شاملة للعقارات في مصر.
الرقم القومي الموحد للعقارات: تعريف ومميزات
ينص القانون على أن تتضمن هذه القاعدة الإلكترونية رقماً قومياً موحداً لكل عقار. هذا الرقم سيكون فريداً من نوعه، أي غير قابل للتكرار، مما يضمن تمييز كل عقار عن غيره بشكل واضح ودقيق. ولضمان التكامل والشفافية، سترتبط هذه الأرقام القومية للعقارات مباشرةً بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية. كل هذا سيتم داخل بيئة مؤمنة بالكامل تتبع لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية. ويُمكن الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس حصرياً من خلال هذه البيئة المؤمنة للمنظومة.
إدارة البيانات والتحكم في الرقم العقاري
حدد القانون أن تتولى جهة معينة، يتم تحديدها ونظام عملها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري. ستكون هذه البيانات متاحة أيضاً في صورتها التقنية غير التفاعلية. كما ستكون هذه الجهة هي المسؤولة عن إدارة كيفية الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، وضمان استدامته على المدى الطويل، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم هذا القطاع الحيوي.
استثناءات هامة: عقارات خارج نطاق القانون
من الجدير بالذكر أن أحكام هذا القانون لا تسري على بعض العقارات ذات الأهمية الخاصة. حيث تُستثنى العقارات التي تُصنف كـ “ذات أهمية استراتيجية وعسكرية”، والتي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي. تشمل هذه العقارات تلك التابعة لـ رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى غيرها من الجهات التي يحددها قرار يصدر من مجلس الوزراء. هذا الاستثناء يهدف إلى الحفاظ على سرية وحماية المنشآت الحيوية للدولة.