لإنهاء عقود الإيجار القديمة وما تسببت به من جدل طويل وتشوُّهات في السوق، طرحت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. هذا القانون يضع إطاراً حديثاً ومتوازناً يحفظ حقوق الطرفين ويؤسس لنظام جديد وعادل في التعاملات الإيجارية.
أخبار متعلقة
- لتجنب الحبس والغرامة.. طريقة تفعيل عقد الإيجار إلكترونيًا
- تبدأ من 500 جنيه.. شرائح الزيادة المقترحة في الإيجار القديم بحسب المنطقة (تفاصيل)
- توجيهات الرئيس وتصريحات الحكومة.. ما هي آخر مستجدات قانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار الجديد: 5 سنوات فقط للعقود الحالية!
تنص المادة السادسة من مشروع القانون على نقطة جوهرية وهامة للغاية: العلاقة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، يجب أن تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على غير ذلك. وفي حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد هذه المدة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر فوري بالطرد، مع التأكيد على حق المستأجر في الحصول على تعويض مناسب.
ولضمان عدم تضرر المستأجرين، يمنح القانون أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم بموجب هذا القانون. هذه الوحدات ستطرحها الدولة بنظامي الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية القصوى للحالات الأكثر احتياجًا. ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، القواعد المنظمة لهذه العملية خلال شهر واحد من بدء تطبيق القانون بشكل رسمي.
منصة إلكترونية جديدة.. تسهيل التقديم للوحدات البديلة
يتضمن المشروع أيضاً خطوة تقنية مهمة، وهي إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. هذه المنصة ستُطلق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتُعد إضافة حيوية لتيسير الإجراءات وضمان الشفافية الكاملة في عملية توزيع البدائل السكنية.
ولتحقيق توحيد الإطار التشريعي، ينص القانون الجديد على إلغاء جميع التشريعات السابقة المنظمة لقطاع الإيجارات، وتحديداً القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. وسيبدأ هذا الإلغاء فعلياً بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، ما يوفر فترة انتقالية كافية لجميع الأطراف للتكيف والاستعداد التام للمنظومة الإيجارية الحديثة.
مسار إصلاحي يعيد التوازن للسوق العقارية
يأتي هذا المشروع ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى إعادة ضبط سوق الإيجارات وإنهاء حالة الجمود التي خلقتها عقود الإيجار القديمة، والتي حرمت قطاعاً كبيراً من الملاك من حقوقهم العادلة على مر السنين. ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد بشكل كبير في تحفيز الاستثمار العقاري وتنشيط السوق، فضلاً عن ضمان تحقيق عدالة اجتماعية أكبر في توزيع السكن بين المواطنين.
miso-explore {
}