على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا هامًا مع السيدة جيسيكا روزوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي.
أخبار ذات صلة قد تهمك:
- وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
- وزيرة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع تحالف الطموح الرفيع لإعلان محميات جديدة في المتوسط
- وزيرة البيئة تشارك في جلسة «توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك»
تحدي البلاستيك العالمي: نحو اتفاق ملزم يغير قواعد اللعبة
ركز اللقاء، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة البيئة، على آخر التطورات في مفاوضات التوصل إلى اتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي. هذا التلوث أصبح يمثل تحديًا بيئيًا وصحيًا واقتصاديًا ضخمًا يواجه العالم بأسره، ويهدد استدامة الحياة على كوكبنا.
مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات، والمعروفة باسم INC5.2، والمقرر عقدها في أغسطس المقبل، تبرز أهمية تقريب وجهات النظر بين الدول لإعلان أول معاهدة دولية حول التلوث البلاستيكي. تهدف هذه المعاهدة لوضع إطار عمل يوحّد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي الخطير بفاعلية.
مصر والتمويل: دعوة لآلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك
أشارت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى وجود بعض المواد في مسودة الاتفاق التي تتطلب تعديلات هامة، أبرزها المواد 3 و 11. وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، أكدت مصر تفضيلها لإيجاد آلية تمويل مستقلة مخصصة لأهداف معاهدة البلاستيك. ويهدف هذا الاقتراح إلى تخفيف العبء عن مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه بين مصر والاتحاد الأوروبي بخصوص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وأضافت فؤاد أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع أهداف طموحة، وهو ما يستلزم بالضرورة آلية تمويل مستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص. وعبرت الوزيرة عن قلق مصر من أن تشكل الأعباء المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها بالكامل على القطاع الخاص. وأكدت أن التمويل يجب أن ينبع من مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.
نقل التكنولوجيا: مفتاح الحل لمواجهة التلوث البلاستيكي
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على الأهمية المحورية لنقل التكنولوجيا في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي. وأوضحت أن الحد من إنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد بدائل مناسبة، وهو ما توفره التكنولوجيا الحديثة. لذا، أكدت ضرورة أن يدرج نقل التكنولوجيا كجزء أساسي من منظومة التمويل.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت الوزيرة أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة، هي أهم العوامل التي ستساعد على التنفيذ الحقيقي لأهداف معاهدة البلاستيك وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
miso-explore {
}