في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتطبيق القانون بكل حزم، أطلقت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرًا جديدًا ومهمًا لكل أصحاب السيارات، وخاصة المخالفين منهم. هذا الإعلان الرسمي، الذي أثار اهتمام الشارع الكويتي، يمهد لتطبيق عقوبات صارمة على المخالفات المرورية بدايةً من النصف الثاني من عام 2025، وذلك بعد تزايد ملحوظ في أنواع المخالفات خلال الفترة الماضية.
ما هي المخالفات المرورية التي تستهدفها الحملة الجديدة؟
يشمل التحذير الجديد الصادر عن وزارة الداخلية مجموعة واسعة من المخالفات التي تؤثر سلبًا على الانضباط المروري وسلامة الطرق. هذه المخالفات، التي ستكون تحت المراقبة الإلكترونية المشددة، لن يُسمح بالتساهل معها بعد الآن. ومن أبرزها:
- الوقوف الخاطئ في الأماكن غير المخصصة أو الممنوعة.
- القيادة بدون رخصة قيادة سارية المفعول.
- إهمال الفحص الفني الدوري للمركبة.
- استخدام الزجاج المظلل (التظليل) بشكل غير قانوني أو مبالغ فيه.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، خصوصًا في المناطق السكنية.
“سهل” والذكاء الاصطناعي: هكذا ستُرصد المخالفات!
لم تعد المخالفات مجرد ملاحظات عابرة! فقد كشفت الوزارة عن تفعيل نظام رقمي متقدم يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكاميرات عالية الدقة لرصد المخالفات. هذا النظام الجديد سيتيح رصد المخالفات بشكل فوري ومباشر، مع ربطها تلقائيًا بنظام المخالفات المرورية الوطني. ما يميز هذا التطور هو إصدار الإنذارات والتنبيهات للسائقين بشكل آلي، سواء عبر الرسائل النصية أو من خلال تطبيق “سهل” الحكومي، لضمان وصول التحذيرات بسرعة وفاعلية.
فرصة أخيرة: مهلة تصحيحية قبل بدء تطبيق العقوبات الصارمة
ولأن الهدف الأساسي هو التصحيح لا العقاب الفوري، فقد منحت وزارة الداخلية مهلة تصحيحية لأصحاب المركبات. يجب على الجميع استغلال هذه الفرصة حتى تاريخ 1 أغسطس 2025 لتصحيح أوضاعهم المرورية. ويشمل ذلك عدة إجراءات مهمة:
- تسديد المخالفات المرورية السابقة المتراكمة.
- إجراء الفحص الفني الدوري للمركبة لضمان صلاحيتها.
- تحديث بيانات المركبة والسائق لدى الإدارة العامة للمرور.
تؤكد الوزارة أنه بعد تاريخ 1 أغسطس 2025، سيتم تطبيق الغرامات والعقوبات بشكل مباشر دون أي إنذار إضافي. وقد لا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل قد تصل في بعض الحالات إلى سحب رخصة القيادة أو حجز السيارة.
الهدف الأسمى: تقليل الحوادث وحماية الأرواح.. دعوة للالتزام
في ختام بيانها، شددت الحكومة الكويتية على الدور المحوري لتعاون المواطنين والمقيمين لإنجاح هذه الحملة. فليس الهدف من هذه الإجراءات الصارمة هو توقيع العقوبات بقدر ما هو غرس ثقافة مرورية سليمة، تساهم في تقليل الحوادث المرورية وحماية الأرواح والممتلكات على طرقات الكويت.
ودعت الوزارة الجميع إلى مراجعة بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية بانتظام، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مرورية معلقة، والاستفادة من خدمات الدفع والتسوية الفورية المتاحة، التي توفر الوقت والجهد وتجنب تراكم الغرامات وتفاقم المشكلات.