تتجه الحكومة المصرية بخطوات حاسمة نحو تأمين إمدادات الغاز واستعادة استقرار الطاقة في البلاد، مع التركيز على تجنب أي انقطاع للتيار الكهربائي خلال فصل الصيف المقبل. في هذا الإطار، كشفت تصريحات هاتفية لأحد المسؤولين عن تفاصيل الخطط الجارية لتعزيز موارد الغاز، وتوضيح سبب تخفيف الإمدادات عن بعض القطاعات مؤقتًا.
تعزيز إمدادات الغاز لمصر: جهود حكومية عاجلة
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، تم الإعلان عن تعاقد الحكومة المصرية مع ثلاث سفن لتوريد الغاز. وقد وصلت إحدى هذه السفن بالفعل وتم ربطها بالموانئ المصرية، بينما يجري العمل على قدم وساق لربط السفينتين الأخريين. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى استعادة المستويات الطبيعية لإمدادات الغاز في أسرع وقت ممكن.
لماذا تم تخفيف الغاز عن مصانع الأسمدة؟
أوضح المسؤول أن قرار تخفيف إمدادات الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة هو إجراء مؤقت ضمن خطة الطوارئ الشاملة. مؤكدًا أن هذا التخفيف لن يستمر طويلاً، وسينتهي فور اكتمال ربط السفينتين المتبقيتين بالشبكة القومية للغاز. هذا الترتيب يضمن توجيه الموارد المتاحة بشكل فعال لسد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا خلال الفترة الانتقالية.
توجيهات رئاسية لضمان استقرار الطاقة
أشار المسؤول إلى أن توجيهات رئيس الوزراء كانت واضحة جدًا في التركيز على تسريع عملية ربط السفن. الهدف الأسمى من هذه التوجيهات هو تلبية احتياجات جميع القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، لضمان استقرار الإمدادات وعدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين أو سير العمل في المنشآت المختلفة.
تجنب انقطاع الكهرباء في الصيف: سيناريو بعيد الاحتمال
في تصريح مطمئن، أكد المسؤول أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب سيناريو تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف. ووصف هذا السيناريو بأنه “بعيد الاحتمال”، وذلك على الرغم من التغيرات الإقليمية السريعة التي قد تؤثر على أسواق الطاقة العالمية. هذا التأكيد يأتي في إطار سعي الحكومة لطمأنة المواطنين بشأن استقرار التيار الكهربائي.
مستقبل إمدادات الغاز: مرتبط بالاستقرار الإقليمي
أوضح المسؤول أن نجاح الخطط الحالية بشكل كامل يعتمد على احتواء التوترات الإقليمية بسرعة. فاحتواء هذه التوترات سيمنع أي تدهور إضافي قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، ويضمن استعادة إمدادات الغاز بشكل كامل دون معوقات. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية، وأن الإجراءات الحالية كافية لتلبية الاحتياجات الوطنية دون الحاجة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية أو الغازية.