أكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن تعاملها مع المشاركين في قافلة الصمود تم بشكل كامل وفقًا للإجراءات القانونية للدولة الليبية والاتفاقيات الثنائية المعتمدة بين الدول.
لماذا تم التعامل مع بعض المشاركين؟ .. وثائق غير مكتملة
وأوضحت وزارة الداخلية الليبية أنها طلبت من جميع المشاركين في القافلة إبراز مستنداتهم الرسمية، وفي مقدمتها جوازات سفرهم والأوراق الثبوتية كاملة. وكشفت عمليات الفحص الميداني أن عددًا كبيرًا منهم لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول، بينما يفتقر آخرون لأوراق ثبوتية أصلية، بالإضافة إلى عدم وجود أختام دخول الدولة الليبية في مستندات بعض المشاركين.
تحذير من استغلال الجانب الإنساني.. وشروط الدخول إلى ليبيا
ولفتت الوزارة إلى ملاحظتها وجود محاولات لاستغلال الجانب الإنساني والتضامني لقافلة الصمود، وتحويل مسارها نحو أغراض لا علاقة لها بالهدف المعلن عنه. وجددت الوزارة التأكيد على أن ليبيا، حكومة وشعبًا، ترحب بكافة الأشقاء من مختلف الدول، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية، مشددة على أن الدخول إلى الأراضي الليبية لا يتم إلا عبر الإجراءات الصحيحة والمسجلة.