في خطوة محورية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار الطبقة المتوسطة، توصلت الحكومة المغربية لاتفاق بالغ الأهمية مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً. يحدد هذا الاتفاق خارطة طريق واضحة لزيادة أجور العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، إلى جانب حزمة من الإجراءات الاجتماعية المنتظرة، على رأسها تخفيض الضريبة على الدخل. هذا ما يجعل خبر زيادة الأجور في المغرب محط اهتمام واسع.
متى يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب؟
- بحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن من أبرز مخرجات هذا الحوار الاجتماعي هو الرفع التدريجي والملموس للحد الأدنى للأجور، فبعد أن كان في حدود 3000 درهم عام 2021، ارتفع ليصبح 3500 درهم في 2023.
- ومن المقرر أن يبلغ صافي الحد الأدنى للأجور 4000 درهم بحلول يوليو 2025، وهو ما يمثل دفعة قوية لدخل الفئات العاملة. كما يعكس هذا الاتفاق طموحًا أكبر يتمثل في رفع متوسط صافي الأجور في البلاد من حوالي 8237 درهم في 2021 إلى ما يزيد عن 10 آلاف درهم بحلول عام 2026.
مكتسبات إضافية: تفاصيل مهمة في اتفاق زيادة الأجور بالمغرب
المكاسب التي جاء بها الاتفاق لا تقتصر على الزيادة المباشرة في الأجور فحسب، بل تمتد لتشمل إصلاحات هيكلية مهمة ضمن الوظيفة العمومية. إليك أبرز هذه الإجراءات التي تهدف لتحسين ظروف العمل:
- مراجعة شرائح الضريبة على الدخل بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.
- إلغاء السلالم الدنيا، المعروفة بالدرجة 7، وذلك لتسريع المسار المهني للموظفين.
- زيادة حصص الترقي في الدرجة لترتفع إلى 36%، مما يفتح آفاقًا أوسع للتقدم الوظيفي.
- رفع قيمة التعويضات العائلية لدعم ومساندة الأسر المغربية.
زيادات خاصة ومهمة: قطاعا التعليم والصحة يستفيدان
- وقد أولى الاتفاق اهتمامًا كبيرًا بقطاعين حيويين هما التعليم والصحة. ففي قطاع التعليم، تم إقرار زيادة صافية في الأجور بقيمة 1500 درهم، إلى جانب تسوية ملفات فئوية كانت عالقة وتحسين التعويضات التكميلية.
- أما قطاع الصحة، فقد شهد تحسنًا في وضعية الأطباء من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وزيادة رواتب الأطر التمريضية، ورفع قيمة التعويضات عن الحراسة والمخاطر المهنية. كما تم إدراج فئات جديدة للاستفادة من هذه التحسينات، مثل أساتذة التعليم العالي، مما يعكس رؤية شاملة لتقدير جميع الكفاءات الوطنية.